البلاد - محرر الشؤون المحلية


قال وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف ردا على مقال للكاتب الصحافي الزميل راشد الغائب إن عددا من المواطنين من منطقة الحورة القديمة الذين رفعوا قضايا للمحكمة مطالبين بوقف استملاك عقاراتهم لتنفيذ مشروع إسكاني سحبوا هذه القضايا للحصول على تعويضات مجزية قُدِّمت لأصحاب العقارات.
وقال الوزير: في الوقت الحالي ينتظر أصحاب العقارات شيكات نقدية تصرف لهم من وزارة الإسكان. وذكرت أن الوزارة لا تواجه أي مشكلة مع ملاك العقارات. وفيما يلي رد الوزير خلف على مقال الزميل الغائب:
في البداية تتقدم العلاقات العامة والإعلام بخالص الشكر والتقدير للكاتب راشد الغائب باهتمامه بشؤون المواطنين وإيصال القضايا التي تهمهم.
وتعقيبا على الملاحظة الواردة في جريدتكم الغراء عبر مقال الكاتب بعنوان إلى وزير البلديات، تفيدكم العلاقات العامة والإعلام بـ “شؤون البلديات” وبعد مراجعة الجهات المختصة التي أوضحت بأن قرار استملاك منطقة “الحورة” طبق على العقارات التي يسكنها غير البحرينيين وحتى إن كان مالك العقار بحرينيا، حيث إن الجهات المختصة قامت بمعاينة البيوت ولم تخل أي عقار يسكنه بحرينيون إلا في حالة طلب صاحب العقار نفسه استملاك عقاره مقابل التعويض.
وبالفعل رفع عدد من المواطنين قضايا للمحكمة، مطالبين بوقف الاستملاك، ولكنهم ما لبثوا أن سحبوا هذه القضايا للحصول على تعويضات مجزية قدمت لأصحاب العقارات؛ لتتمكن وزارة الإسكان بناء مشروع إسكاني يستفيد منه أهالي العاصمة.
وفي الوقت الحالي ينتظر أصحاب العقارات شيكات نقدية تصرف لهم من وزارة الإسكان.
ولا تواجه وزارة “البلديات” في الوقت الحالي أي مشكلة مع ملاك العقارات.
مقال الغائب
وكان الزميل الغائب كتب مقالا موجها للوزير خلف في 14 مايو 2015 عن حسم المحكمة الدستورية الجدل حول استملاك بيوت من منطقة الحورة القديمة لتنفيذ مشروع إسكاني. (وصلة المقال: http://www.albiladpress.com/column_inner.php?wid=66&colid=18564&is=2403).
وخلصت المحكمة إلى أن “نزع الملكية الخاصة، لتنفيذ الخدمات الاسكانية، يُعد من أعمال المنفعة العامة؛ لأن المُشرِّع أجاز ذلك، مع تعويض المالك تعويضا عادلا”.
واستندت المحكمة لما ينص عليه القانون أن من أوجه الاستملاك للمنفعة العامة “تنفيذ مشروعات الخدمات الإسكانية التي تعد للمواطنين من ذوي الدخل المحدود، وتوزّع بإشراف الدولة”.