الدوحة - كونا: انطلقت أمس أعمال الاجتماع الـ 51 للجنة التعاون التجاري بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتفعيل وزيادة التعاون والتكامل بين دول المجلس. وقال وزير الاقتصاد والتجارة القطري الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني في كلمته الافتتاحية ان الاجتماع يأتي لوضع لبنة جديدة في اطار تفعيل العمل الخليجي المشترك والدفع بجهود عجلة التنمية وتحقيق التطلعات بمزيد من التكامل والتآزر بما يعود بالنفع على منطقتنا ويحقق آمال شعوبنا وتطلعاتها”.
وأكد الشيخ أحمد وهو رئيس الاجتماع أهمية التعاون الاقتصادي والتجاري كضمانة تعزز مسيرة التعاون الخليجي المشترك وتتيح تطوير جهود التنمية والتغلب على كل التحديات التي قد تعترض طريقها نحو تحقيق المزيد من التقدم والرخاء لشعوبها.
وأعرب عن اعتقاده بأن هذه الاجتماعات ستكلل بالنجاح في ظل رؤية قادة دول مجلس التعاون لتحقيق الاهداف المرجوة وتلبية تطلعات شعوب دول المجلس من خلال ادراك اهمية تبني ودعم كل المبادرات الخلاقة بهدف تذليل الصعاب وتجاوز العقبات والتحديات وإنجاز كافة التشريعات والعمل على ايجاد الحلول المناسبة.
وأوضح أنه من منطلق روح التعاون والحرص المشترك سنعمل خلال هذه الاجتماعات على تكثيف الجهود لإنجاز ما هو معروض في جدول الاعمال لما فيه الخير للدول الاعضاء وتحقيق ما تصبو اليه شعوبها من ازدهار ورخاء.
من جهته، اشاد الامين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف الزياني بالجهود الحثيثة التي تبذلها اللجان المختصة والتي اسهمت في تعزيز مكتسبات مواطني دول المجلس من السوق الخليجية المشتركة.
واشار الزياني الى ارتفاع عدد المواطنين الخليجيين الذين تنقلوا بين دول المجلس خلال الفترة من (1995 - 2013) من 4.5 ملايين الى اكثر من 18 مليون فرد.
كما اشار الى التزايد الملحوظ خلال السنوات الماضية في عدد المستفيدين من قرارات السماح بفتح فروع للشركات الخليجية حيث بلغ عدد الرخص 40 ألف رخصة وفق احصاءات عام 2013.
وأضاف ان عدد الشركات المسموح بتداول اسهمها لمواطني دول المجلس ارتفع الى اكثر من 600 شركة مساهمة برأس مال بلغ نحو 22 مليار دولار فيما بلغ عدد المساهمين الخليجيين في هذه الشركات نحو 290 الف مساهم.
وقال “بهذه المؤشرات الايجابية وغيرها من انجازات تكاملية يعيش مجلس التعاون اليوم واقعا اقتصاديا جديدا تجسده قرارات المواطنة الاقتصادية الخليجية والسوق الخليجية المشتركة النشطة التي باتت تحتضن 47 مليون نسمة بناتج محلي اجمالي بلغ نحو 1.6 تريليون دولار وتجارة خارجية بلغت نحو 1.4 تريليون دولار”.
وقال ان توجيهات قادة دول المجلس تؤكد اهمية توفير البيئة التشريعية الشاملة لتحقيق التكامل بين دول المجلس في مختلف المجالات مشيرا الى انجاز 44 قانونا او نظاما موحدا و110 قوانين او أنظمة استرشادية.
وذكر ان مقام المجلس الأعلى اصدر في قمة الكويت 2013 قرارا نص على ان تقوم اللجان الوزارية كل فيما يخصه بدراسة القوانين (الانظمة) التي تم اقرارها بشكل استرشادي واقتراح تعديل ما يحتاج منها الى تعديل ووضع مهلة محددة لتحويلها الى قوانين (انظمة) وطنية.
وأضاف اما بالنسبة للقوانين (الانظمة) الاسترشادية الجديدة فيتم تحويلها الى قوانين (انظمة) وطنية خلال مدد زمنية يتم تحديدها عند اقرار تلك القوانين (الانظمة) الاسترشادية.
وأعرب عن تطلعه لأن تنظر اللجنة المختصة في كيفية العمل على تنفيذ هذا القرار فيما يخص القوانين المتعلقة بالقطاع التجاري في دول المجلس.
ويناقش الاجتماع عددا من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك والتوصيات والمواضيع المرفوعة من اجتماع وكلاء وزارات التجارة (التحضيري)، عقد في السادس من الشهر الجاري، ومن اهمها مناقشة قضايا معوقات التبادل التجاري وتسهيل انسياب السلع بين دول المجلس بما يحقق ويعزز مسيرة العمل الخليجي المشترك.
كما يناقش الاجتماع اللائحة التنفيذية لقانون العلامات التجارية لدول المجلس ومذكرة الامانة العامة بشأن دعم هيئة المحاسبة والمراجعة لدول المجلس وتوصيات اللجنة الفنية للملكية الفكرية وتوصيات لجنة منظمة التجارة العالمية بدول المجلس.
وسيبحث الاجتماع مذكرة بشأن المعرض المشترك الـ 16 لدول المجلس ومناقشة مذكرة الامانة العامة بشأن دليل اجراءات ونماذج ممارسة الاشطة الاقتصادية بدول المجلس علاوة على مناقشة تقرير متابعة تنفيذ قرارات الاجتماع الـ 50 للجنة التعاون التجاري.