عاقبت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي جابر الجزار وأمانة سر حسين حماد، ثلاثة متهمين هم “زوج وزوجته وزوج أخت زوجته” بالحبس لمدة سنة واحدة عما أسند إليهم من اتهام بضرب وتعذيب خادمة آسيوية لمدة 3 أيام متتالية، فيما أمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًّا.
وذكرت المحكمة أن تفاصيل الواقعة تتحصل في أن الخادمة كانت تعمل لدى زوج وزوجته بمنطقة البديع، حيث كانت ترعى طفلتهما البالغة من العمر 3 سنوات، وأثناء تلك الفترة كانت الزوجة في الأشهر الأخيرة من الحمل بطفل آخر، وبدأت الواقعة حسب ما ذكرت الخادمة عندما كانت تطعم الطفلة والتي رفضت مواصلة تناول الطعام رغم محاولة الخادمة معها في ذلك، وفي تلك الأثناء حضرت خالة الطفلة أخت المتهمة الثانية “الزوجة” فأخبرتها الخادمة أن الطفلة ترفض تناول الطعام، فأخذت خالتها وقدمت لها الطعام فتناولته.
وأضافت المحكمة أنه عندما أخبرت الخالة شقيقتها استشاطت المتهمة غضبًا واتهمت الخادمة بالإهمال وانهالت عليها هي وزوجها “المتهم الأول” بالضرب المبرّح.
وأوضحت الخادمة أن الزوجة ضربتها بعصا على رأسها ويدها ورجلها ووجهها، أما الزوج فضربها بحزام على ظهرها وكتفها، كما جاء زوج أخت الزوجة “المتهم الثالث” ليضربها بعصا على كتفها ورجلها ورأسها، مضيفةً أنه في اليوم التالي قام المتهم الثالث بلكمها في عينها، وفي آخر يوم وقبل هروبها تمت مواصلة ضربها؛ لتأخرها في إحضار خاتم للزوجة من غرفتها، ما استدعاها للتوجه إلى سفارة بلادها والاستنجاد بالمسؤولين فيها، حيث تم إبلاغ الشرطة بالواقعة والقبض على المتهمين الثلاثة وجميعهم في العقد الثالث من العمر. وبفحص الخادمة طبيًّا تبين إصابتها بكسر السلمية الطرفية ومشط اليد اليمنى، واضطراب في رؤية العين، بالإضافة إلى كدمات وجروح وسحجات في أنحاء متفرقة في جسمها.
فوجهت النيابة العامة لهم أنهم اعتدوا على سلامة جسم المجني عليها وأحدثوا بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق، وأخلت سبيل الزوجة بعد يوم واحد من حبسها مراعاةً لظروف حملها.
فيما تنازلت الخادمة أمام مركز الشرطة وأمام سفارة بلادها وموثق رسمي بمكتب التوثيق؛ مقابل مبلغ 4100 دينار دفعه لها المتهمون، كان بعض منه قيمة رواتب متأخرة لها والبعض الآخر تعويض لما أصابها من أضرار، وبناء على ذلك أمرت النيابة بإخلاء سبيل الزوج وزوج شقيقة الزوجة، بعد شهر من الحبس الاحتياطي، وذلك على ذمة القضية.