التقى المحامي العام الأول عبدالرحمن السيد بمكتبه بمقر النيابة أمس مجموعة من المحامين الذين نقلوا إليه تضرر بعض أسر نزلاء إدارة الإصلاح والتأهيل من عدم تمكينهم من زيارة أو الاتصال بأقربائهم النزلاء.
وأحاط المحامي العام الأول المحامين بأحداث التمرد التي وقعت بالسجن والتي تباشر النيابة التحقيق فيها حالياً، والتي نتج عنها تخريب وحرق وإتلاف جانب من المنشآت داخل السجن بما فيها من منقولات وأثاث ومن بينها الأماكن المخصصة للزيارة، ما جعلها غير صالحة للاستخدام، وجرى العمل على صيانتها فور السيطرة على تلك الأحداث.
كما أفادهم أن هناك مجموعة من النزلاء ثبت ضلوعهم في هذه الأحداث ومن ثم تم إخضاعهم لجزاءات وفقاً للنظم المقررة بدور الإصلاح والتأهيل بحيث تم منع الزيارة عنهم، فيما بقى باب الزيارة والاتصال مفتوحا لباقي النزلاء الذين لم يثبت دور لهم في هذه الأحداث. ومن ناحية أخرى، أوضح المحامي العام الأول للمحامين أنه تم البدء في تمكين النزلاء الموقعة عليهم الجزاءات من الاتصال بذويهم منذ بضعة أيام وفق جدول الاتصالات الاعتيادي المعد لهذا الغرض، كما سيبدأ تمكينهم من تلقي الزيارات خلال الأيام القليلة المقبلة.