قررت محكمة الاستئناف العليا المدنية الثانية، إرجاء النظر في استئناف الحكم الصادر بوقف نشاط جمعية الوفاق الوطني الإسلامية لمدة 3 أشهر لبطلان 4 مؤتمرات عامة لها وعدم الالتزام بعلانية وشفافية وعدم تحقق النصاب القانوني لانعقاد تلك المؤتمرات، لجلسة 7 أبريل المقبل؛ وذلك لرد ممثلة جهاز قضايا الدولة على المذكرة المقدمة من محامي جمعية “الوفاق”.
يذكر أن المحكمة الكبرى المدنية الأولى (الدائرة الإدارية) برئاسة القاضي جمعة الموسى وعضوية كل من القاضيين محمد توفيق وأشرف عبدالهادي وأمانة سر عبدالله إبراهيم، قضت في وقت سابق بوقف نشاط جمعية الوفاق الوطني الإسلامية بناءً على الدعوى المرفوعة من قبل وزير العدل ضدها، وذلك لمدة 3 أشهر مع إلزامها بإزالة أسباب المخالفة ومصروفات الدعوى، إثر بطلان 4 مؤتمرات عامة لها وعدم الالتزام بعلانية وشفافية إجراءات انعقادها، فضلاً عن عدم تحقق النصاب القانوني لتلك المؤتمرات.