حجزت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية كل من القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله النظر بقضية “شرطيين” متهمين بالسطو المسلح على أحد البنوك؛ وذلك للنطق بالحكم في جلسة الأول من أبريل المقبل.
وكانت أسندت النيابة العامة للمتهم الأول أنه في 16 نوفمبر 2014، سرق المبلغ النقدي المملوك للبنك المشار إليه وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع على موظفي البنك بأن استخدم السلاح الناري وأشهره على الموظفين المبينة أسماؤهم بالأوراق وهددهم به وتمكن بتلك الوسيلة من الإكراه من شل مقاومتهم والاستيلاء على المسروقات والفرار بها، كما أنه حاز سلاحاً نارياً بغير ترخيص، وحاز الذخائر مما تستعمل بالسلاح الناري موضوع التهمة السابقة دون أن يكون مرخصاً له بحيازتها أو إحرازها أو حملها، فضلاً عن أنه اختلس السلاح الناري كونه موظفاً عاماً ووجد في حيازته بسبب وظيفته، وإتلافه المنقولات المملوكة للبنك.
فيما وجهت النيابة العامة للمتهم الثاني أنه حاز سلاحاً نارياً بغير ترخيص، وحاز الذخائر مما تستعمل بالسلاح الناري موضوع التهمة السابقة دون أن يكون مرخصاً بحيازتها أو إحرازها أو حملها، وأنه أخفى المبالغ النقدية والمتحصلة من جريمة سرقة مع علمه بذلك.