البلاد - علوي الموسوي
أعلن وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة لـ”البلاد” أن شؤون الجنسية والجوازات والإقامة تباشر عملها بالتواصل مع المسقطة جنسياتهم وفقًا للمرسوم الصادر في 31 يناير 2015 لإسقاط جنسية 72 شخصًا لإضرارهم بمصالح البحرين وذلك لاتخاذ اللازم.
ولفت إلى أن الإدارة ستقوم بطلب حضور مجموعة الأشخاص المذكورة لمبنى الإدارة وتسليم جوازاتهم وبطاقاتهم الذكية، ومطالبتهم بتعديل أوضاعهم القانونية عبر مغادرة البحرين أو تصحيح وضع الإقامة في مهلة محددة.
وذكر أن إدارة الجنسية والجوازات والإقامة تتعامل مع الأسماء التي وردت في المرسوم أو قرار وزارة الداخلية أو القضاء بإسقاط جنسيتهم فقط دون عوائلهم، مشيرًا إلى أن الداخلية تتعامل عند هذا الحد أو ما يستجد من أمور.
وعلى صعيد متصل قامت وزارة الداخلية خلال اليومين الماضيين فعليًا بتفعيل مرسوم إسقاط الجنسية عبر استدعاء المسقطة جنسياتهم وسحب جوازاتهم وتوجيههم لتصحيح أوضاعهم.
وتعد هذه هي الدفعة الثانية من إسقاط الجنسيات في المملكة منذ العام 2012 حيث أصدرت الوزارة قرارًا بإسقاط الجنسية عن 31 شخصًا وأصدر القضاء أيضًا أحكامًا بإسقاط جنسيات في بعض القضايا سيصبح مجموع المسقطة جنسيتهم 121 شخصًا.
وزارة الداخلية أصدرت بياناً قالت فيه: “في إطار الإجراءات التي تتخذها وزارة الداخلية للحفاظ على الأمن والاستقرار، ومكافحة المخاطر والتهديدات الإرهابية، ونظراً لقيام بعض المواطنين بأفعال تسببت في الإضرار بمصالح مملكة البحرين، والتصرف بما يناقض واجب الولاء لها، واستناداً إلى نص المادة (10/ج) من قانون الجنسية البحرينية، وبناء على عرض وزير الداخلية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، صدر مرسوم بإسقاط الجنسية البحرينية عن ( 72) شخصا”.
وقال وزير شؤون الإعلام عيسى الحمادي في تصريحات صحافية تعليقاً على سحب الجنسيات إن المسقطة جنسيتهم “موجودون بغالبيتهم في الخارج وهم ينتمون إلى عدة تيارات إرهابية”.
وأوردت وكالة الأنباء (بنا) المرسوم الذي تضمن أسماء 72 شخصًا تم تجريدهم من الجنسية البحرينية “في إطار الإجراءات التي تتخذها وزارة الداخلية للحفاظ على الأمن والاستقرار ومكافحة المخاطر والتهديدات الإرهابية”.
وأشار النص إلى أن الذين أسقطت الجنسية عنهم قاموا “بأفعال تسببت في الإضرار بمصالح المملكة والتصرف بما يناقض واجب الولاء لها”.