أيّدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية برئاسة القاضي عيسى الكعبي وأمانة سر حمد بوشليبي، حكمًا يقضي بمعاقبة متهمين “الأول آسيوي 31 عامًا، والثاني بحريني 22 عامًا” بالسجن لمدة 15 عامًا، وبإبعاد المتهم الأول نهائيًّا عن البلاد بعد نفاذ العقوبة، لإدانتهما بالسرقة بالإكراه وانتحال صفة موظف عام، حيث تمكنوا من سرقة ثلاثة هواتف مملوكة لآسيويَين ومبلغ 360 دينارًا منهما، بعد أن ادعيا لهما أنهما من الشرطة فخطفاهما وتمكنا من سرقة ما لديهما من أموال وهواتف نقالة.
وتشير تفاصيل القضية لورود بلاغ من آسيوي لمركز الشرطة، مضمونه أنه كان يستقل سيارة عمله مع المجني عليه الثاني، وتفاجئا بالمتهمين يطلبان منه التوقف في الطريق العام بالقرب من المركز الصحي بمنطقة سند، ونزل أحدهما وكان يحمل بيده جهاز لاسلكي “برقية” ويلبس ملابس عاكسة للضوء وكان يتحدث في البرقية، وطلب منهما بطاقتهما الشخصية، فسلماه إياها اعتقادًا منهما أنه شرطي، وبعد أن تفحصها المتهم طلب منهما النزول من السيارة، فقيداهما وغطيا رأسيهما بواسطة كيس أسود، وقاما بتكبيل أيديهما بواسطة رباط بلاستيكي وأخذاهما إلى منطقة نائية، وهناك سرقا من جيب الأول مبلغ 360 دينارًا وهاتفين وهاتفًا ثالث من المجني عليه الثاني وتركاهما وغادرا، فتمكن أحدهما من فك الوثاق البلاستيكي ورفع الغطاء عن رأسه ليجد أنهما في منطقة نائية.
وتشير أوراق القضية إلى أن الشرطة تمكنت من التوصل للمتهمين من خلال الكاميرات الأمنية المثبتة في البنوك والشوارع العامة، حيث تم التعرف على سيارتهما التي تبين أنها مستأجرة، وتم القبض عليهما.
واعترف المتهم الآسيوي أنه كان يعمل في وزارة الداخلية لكنه قدم استقالته العام الماضي، وقبل ذلك تمكن من سرقة ملابس شرطة وجهاز لاسلكي “البرقية”، وقال إنه عرض على صديقه المتهم البحريني القيام بسرقات بانتحال صفة شرطة، حيث قاما بثلاث وقائع ثم تم القبض عليهما.
فأسندت النيابة العامة لهما أنهما سرقا المنقولات والمبالغ النقدية المبينة قدرًا بالأوراق والمملوكة للمجني عليهما وكان ذلك بطريق الإكراه، كما أنهما حجزا المجني عليهما بداخل سيارة المتهم الأول وذلك بانتحال صفة عامة وتمكنا بهذه الوسيلة من حرمانهما حريتهما دون مسوغٍ قانوني.