أكدت النائب عضو لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب ابتسام عبدالرحمن هجرس أن العشرات من طلبات البيوت الآيلة للسقوط بدائرتها وبجميع محافظات المملكة تنتظر قرارا حكيما من القيادة العليا بتمديد برنامج مكرمة الآيلة للسقوط بدلا من أن يتقدم المواطن بقرض من بنك الاسكان بحسب القرار الحالي، مشيرة إلى أن الشعب البحريني العزيز يستحق فعلا مثل هذا القرار الحكيم الذي سيعد بمثابة عيدية لكل المواطنين في نهاية الشهر الكريم.
وقالت هجرس لكل من تطرق إلى موضوع مشكلة البيوت الآيلة للسقوط أنا أضم صوتي لكم معاهدة إياكم بأن أقف معكم جميعا حتى تحل المشكلة، مضيفة: أنا اليوم حلمي الكبير بأن تحال جميع الطلبات إلى جهة محايدة ذات اختصاص ويتم بناء البيوت ضمن سياق المكرمة الملكية لجلالة الملك، وأن يمنح المشروع فترة سماح “تمديد أو إضافة” مدتها عام كامل لننهي جزءا من هذه المشكلة التي باتت تؤرق المواطنين، وتهدد حياتهم الأسرية والاجتماعية والنسيج الداخلي لهم.
وأَضافت هجرس هذا الحلم ليس بالبعيد عن القيادة البحرينية، فهي أعلم بحال المواطنين ووضعهم الاقتصادي الصعب، خصوصا بأن قيمة القرض بحسب ما أفاد عدد من الأهالي التي ستمنح لهم من أجل إعادة بناء الآيلة للسقوط 20 ألف دينار، وهو مبلغ لا يكفي لبناء شيء في هذا الزمن، فالتقديرات قد لا تكون واقعية هنا، ومن أين سيتم تسديد هذه المبالغ، فالمتقاعدون والأرامل والكبار في السن والمتعسرون هم أصحاب البيوت الآيلة للسقوط، فمن أين لهم سداد قيمة القرض.
وعن المناشدات بنقل مشروع الآيلة للسقوط إلى البلديات قالت هجرس: اقترح حتى لو تم إعادة مشروع الآيلة للسقوط إلى المجالس البلدية ووزارة البلديات أن تشكل لجنة خاصة مستقلة تتابع وتراقب ما يتم قبوله من طلبات؛ لتكون هناك مصداقية وواقعية أكثر في قبول الطلبات، بعيدا عن المحسوبية والمحاباة والمصالح الشخصية، وتتابع الإنجازات وترصد الميزانية المناسبة على أن تضم اللجنة من السلطة التنفيذية والتشريعية والمختصين بالرقابة والتدقيق والإسكان، بحيث لا نتفاجأ بعد فترة من الزمن بوجود هذه التراكمات والعقبات والتخبط في المشروع والمتمثل في نقله كل مرة من جهة إلى أخرى، وعدم معرفة مصدر التمويل والمشكلات مع المقاولين وغيرها من المشاكل التراكمية، حتى اختيار المقاولين لم يتم بالطريقة المطلوبة.
وأشارت هجرس إلى أن الدستور البحريني كفل العيش الكريم للمواطنين والمساواة في الحقوق والواجبات والعدالة، فأين هي العدالة اليوم بأن يكون هناك مواطنون تم بناء مساكنهم على حساب الدولة وآخرون اليوم يرغمون على الاقتراض من الدولة بمبلغ لا يكفي لبناء غرفتين على أقل تقدير للغرض ذاته مما يعكس عدم الإنصاف والعدالة نهائيا.
وشددت هجرس على ضرورة وجود إستراتيجية واضحة لدى الجهات المعنية قبل اتخاذها مثل هذه القرار ووضع المواطنين أمام الأمر الواقع بينما نعلم جميعا اليوم أن هناك مشكلة إسكانية في البلد متفاقمة، وأن البيت الواحد يضم أكثر من أسرة واحدة، فلماذا هذه المماطلة وتعقيد الأمور على المواطنين.
وقامت هجرس مؤخرا بزيارة تفقدية لجميع البيوت الآيلة للسقوط ضمن دائرتها الثالثة بمحافظة العاصمة، حيث رصدت البيوت الآيلة للسقوط، والتي تنتظر القرار بإعادة بنائها، حيث لديها ملف متكامل عن جميع الحالات المتضررة من القرارات الجديدة، كما قامت بمعاينة البيوت من الداخل والخارج؛ للتأكد من صحة المعلومات التي تقدم بها الأهالي بشأن مساكنهم.
وخلال الجولة التفقدية تلمست هجرس معاناة الأهالي وشعورهم بالإحباط بعد هذا القرار، حيث بدت بيوتهم من الوهلة الأولى آيلة للسقوط ومنتهية الصلاحية إن صح القول عنها. أما من الداخل فحالهم، يرثى له من هول ما رصدته هجرس، متمنية أن يصدر قرار سياسي ينتشل الجميع من هذه المحنة، فالبحرين معروفة بعطاءاتها، والشعب البحريني يستحق الكثير والحكومة كريمة.