تتردد كلمة "الحوكمة" كلما سمعنا حديثاً هنا أو هناك عن مؤسسة أو شركة، ويتبادر إلى الذهن، في تساؤلٍ، عمّا إذا كانت الكلمة لها اشتقاق من "حكومة" أم لا، إلا أن المهم، أن الحوكمة مرادفة لمصطلح "الإدارة الرشيدة" وتعرّف بأنها "مجموعة من الأنظمة والضوابط تنظم العلاقات بين أصحاب المصلحة وتحقق مجموعة من المباديء منها العدل والشفافية والمساواة".

المصطلح بشكل عام، يشير إلى تحقيق بيئة عمل سليمة، ويسهم في تطوير الأداء الذي ينظم العلاقة بين أطراف المنظومة الإدارية من خلال تطبيق الإجراءات والقواعد المتبعة.

وعلى مستوى خاص، في جانب تطوير المؤسسات الرياضية، فإن "الحوكمة الرياضية" تحدث أثراً كبيراً في تحديد مسار وقوة الإدارة الرياضية، عن طريق وضع اللوائح والسياسات وتوزيع المهام والصلاحيات وضبطها، ما يعني، الرقابة على الأنشطة الرياضية ومتابعة ومراقبة الإجراءات الداخلية للمؤسسة الرياضية.

فكما تشيع في بعض المؤسسات، ملامح وبوادر وحقائق للفساد، فإن الرياضة، من منظور عام، لا تخلو من أنواع كثيرة من الفساد بأشكالها المختلفة ومنها الرشوة والاختلاس والغش، وتسريب المعلومات من داخل المنظومة الإدارية، والإساءات وانتهاكات الحقوق الإنسانية.

هذه أمثلة كثيرة أعلاه، لا بد أن تقابلها مدونة سلوك أخلاقية في المنظمة الرياضية، في محاولة للقضاء على مثل هذه التجاوزات القانونية والأخلاقية، ويمكن أن نذكر منها: أهمية غرس الولاء للنادي الرياضي، والمصداقية في التعامل، وتحقيق العدالة والمساواة والتسامح لتلافي الوقوع في الأخطاء الإدارية، وأخيراً إشاعة وترسية قيم ومباديء إيجابية داخل المؤسسة الرياضية "النادي".

لا تقتصر الحوكمة الرياضية على استدراك الفساد الرياضي، ووضع ضوابط للسلوك والأخلاقيات وفقط، فمن جهة أخرى، يشكل التسويق الرياضي دوراً مهماً، وكذلك، الإدارة الاستراتيجية للمؤسسة بما فيها التخطيط والقيادة والتنظيم والرقابة والتحكم، كلها تساعد في بناء وتشكيل هيكل إداري متماسك.

من جانب آخر، قد يكون هناك خيط رفيع بين الفساد الإداري، وسوء استخدام الصلاحيات الإدارية، ويرجع بنا الأمر في نهاية المطاف إلى ضرورة تقنين مثل هذه الصلاحيات وتقنين اتخاذ القرارات غير المدروسة، فضلاً عن إجراء وتطبيق المهام الرقابية، سواء من داخل المؤسسة أو من جهة أعلى خارج المؤسسة.

وبالتأكيد، يمثل الجانب القانوني دوراً محورياً، في مجال صياغة واعتماد العقود للاعبين والأجهزة الفنية والإدارية، وفي ذلك ضمانة كبيرة لتحقيق أعلى مستويات الحوكمة؛ لحفظ حقوق وواجبات أطراف العقد، بما يحقق الاستقرار المؤسسي للأندية الرياضية.

ما يبعث على الاطمئنان، الاهتمام الواسع والمكثف من جانب الهيئة العامة للرياضة بمملكة البحرين، وخير دليل "قمة الرياضة البحرينية" التي أقيمت في بداية فبراير الجاري 2023م تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة.

شملت القمة، تخصيص خمسة أيام لمحور "الحوكمة الرياضية" إلى جانب المحاور الأخرى التي تصب في ذات المسار "الاستثمار الرياضي" و"الذكاء الاصطناعي" و"تطوير الأداء الرياضي"، وذلك بهدف تطوير مستوى العمل الإداري في المؤسسات الرياضية، بمشاركة واسعة من ممثلي الأندية الوطنية والاتحادات الرياضية.

إن تطبيق "الحوكمة الرياضية" يعزز الدور الرقابي ويحقق النزاهة والشفافية، بالإضافة لتطوير الأداء الرياضي، ويعطي مؤشراً لثقة اللاعبين والموظفين والعاملين داخل النادي الرياضي من جانب الأمان النفسي والمالي، وتسليم المستحقات، وكذلك، تكون المؤسسة الرياضية على أرضية صلبة من ناحية الرقابة المالية، وهذا ما يمكن أن يجعلها محط أنظار وبيئة جاذبة للاستثمار، ويجعل إنتاجياتها عالية ومستمرة، ويعزز من ثقة المنتمين إليها.