بالطبع تختلف المعايير لانتخاب من بين المترشحين لمجالس النيابية والبلدية بين ناخب وآخر وقد تكون تلك المعايير مبنية على أساس التحصيل الأكاديمي والخبرات السابقة أو السعي المشهود له في التطوير والإصلاح في الشأن العام، ولكن لا يمكن ان تكون معايير الانتخاب مبنية على مدى صلة المترشح بدينه (خوش ريال نشوفه يصلي معانا في المسيد) أو كم هو طيب وبشوش أو ان الناخب على علاقة جيدة بالمترشح وبأهله! و (نعرفهم) و (هذا ولدنا) بل ان بعض الناخبين يعتقد ان المسألة مسألة وظيفة شاغرة وعليه منحها من (يستاهل) بحجة (خله يترزق)!

وما يزيد الأمر تعقيداً تلك الفئة المؤمنة ايمان تام بأن "الحكومة تتبنى ذلك المترشح وحتماً سيفوز وترفض ذاك وبالتأكيد سيخسر" دون أي دراية بالواقع وبقوة صوتهم في صناديق الاقتراع حيث ان اعداد لجان المراقبة والاشراف على سلامة الانتخابات الأهلية منها والدولية الهائلة منذ تأسيس المجالس تشهد بذلك، نعم قد يكون هناك ضخ أموال ودعم للحملات الاعلانية لهذا المترشح أو ذاك من قبل بعض المتنفذين أو التجار والجمعيات لمصالح خاصة ولكن هذا ليس بنهج حكومي ومن المفترض ان الا يأثر هذا الدعم على خيارك الأخير ويغلب عليك اليأس بل ان صوتك الواحد الذي تعتقد انه لن يغير شيئ قد يكون بمثابة صفارة الحكم بين مترشحين اثنين بفارق صوت واحد ويكون صوتك هو السبب في ترجيح مترشح عن الاخر نعم هذه حقيقة عزيزي الناخب وليس تعبير مجازي.

ان تشكيل المجالس النيابية والبلدية مسؤولية تقع على عاتق الناخب بشكل مباشر وبها يحدد وعيه وادراكه لتلك المسؤولية وما مدى حرصه على اختيار من يمثله في البرلمان، فمن الغير منطقي ان نتهاون في وضع المعايير المناسبة للتصويت وبعد ذلك نتذمر من بعض النواب النيابيين والبلديين الذين وصلوا للمجلس وسوء وضع المجالس وكأنما لم يكن الخيار بين ايدينا في يوماً ما!