قال أطباء متدربون بمجمع السلمانية الطبي بأنهم يعملون منذ سنوات بالمجمع ويتكرر معهم سيناريو انقطاع صرف المكافأة بهذا الشهر دون مراعاة للظروف الراهنة.

وذكروا في رسالة بعثوها لصحيفة البلاد أن الأعباء عليهم تزيد بشكل كبير دون مقابل مادي إضافي أو معنوي في الوقت الذي تمت زيادة مكافآت المناوبات للأطباء الذين يعملون معهم بنظام العقود الدائمة والمقيدين في ديوان الخدمة المدنية. وتساءلوا: “هل هذا من العدل؟”.

وأضافوا: لم نتحدث اليوم ونخرج عن صمتنا إلا بسبب التزاماتنا الشهرية التي لم تعد لدينا القدرة على تغطيتها بسبب تأخير الرواتب. ويصل عدد المتضررين لقرابة 100 طبيب.

رسالة الأطباء

وفيما يأتي ملخص رسالة الأطباء المتدربين:

نحن متدربون من مختلف الأقسام في مستشفى السلمانية الطبي من المحاربي في الصفوف الأولى، دخلنا المستشفى قبل فترة تتراوح من سنة إلى 4 سنوات بعقود متعارف عليها بعقود (فصل التدريب عن التوظيف)

وهي باختصار عقود مؤقتة، والعقد مدته تكون مدة سنوات التدريب في التخصص المختار وينتهي بانتهاء التدريب التي تتراوح من 4-6 سنوات بحسب التخصص.

في هذه السنوات يقوم المتدرب بكافة متطلبات التدريب من مباشرة المرضى وتغطية العيادات والمناوبات التي تقع خارج ساعات الدوام الرسمي.

عقودنا التدريبية مصاغة بطريقة مبهمة تسمح بانتهاك حقوق الطبيب في أي وقت وفي المقابل تمنح المسؤولين حق إضافة واجبات في أي وقت.

تنص عقودنا على أن الطبيب له حق بعلاوة ثابتة شهريًا مقابل عمله في المؤسسة. وهذه العلاوة الشهرية لا تطالها أي زيادة سنوية أو حوافز أو زيادة بزيادة المسؤوليات ومنصب الطبيب المتدرب.  ويضاف على ذلك أن طيلة فترة عمل الطبيب لمدة 4 أو 5 سنوات فهو لا يسجل في التأمينات وديوان الخدمة المدنية وليس له حق في احتساب سنوات خدمته للتقاعد. والطبيب في هذه الحالة موظف بلا أدنى حقوق الموظفين وبلا أي تأمين.

كان حقنا الوحيد في السابق هو راتبنا الشهري الذي تطلق عليه الوزارة مسمى (مكافأة) ونحصل عليه في تاريخ غير ثابت يتراوح بين 19- 26 من كل شهر.

وتعهدت الوزارة للأطباء المتدربين بمنحهم أوراق رسمية تثبت ثبات المكافأة الشهرية طوال مدة التدريب وتمكن الطبيب من أخذ قرض بنكي.

إلا أننا فوجئنا هذا الشهر بانقطاع هذه المكافأة، وهو ما حصل لنا في العام السابق حيث انقطعت لمدة 4 أشهر وكانت تتأخر دون أي إنذار مسبق. أدى ذلك إلى إدخال عدد لا يستهان به من الأطباء في مشاكل من حيث تغطية التزاماتهم الشهرية وقروضهم البنكية.

وعند تواصلنا مع الجهات المعنية نتفاجأ بردود مختلفة وإلقاء اللوم على كل جهة. حيث فوجئنا بأحد التبريرات: ”أنتم متعودون على التأخير، حدث ذلك في العام الماضي” أو “ ستحصلون عليها قريبًا لكن لا نعلم متى” أو “ الموضوع في يد جهة أخرى”.

هل يعقل أن الطبيب الذي يقضي يومه بطوله في خدمة المرضى ويعمل في الصفوف الأمامية منذ 8 أشهر ينتهي به المطاف كالمتسول في آخر الشهر يقضي يومه بين اتصالات ومراجعات ليحصل على حقه؟ ثم لا يحصل عليه في نهاية اليوم.  انقضى آخر يوم في شهر أكتوبر ومع انقضائه يبيت الليلة أكثر من 100 طبيب متدرب بلا أبسط حقوقه التي يكفلها له عقد رسمي موقع لا يتم الالتزام به.

منذ بداية الجائحة ونحن كأطباء نفخر بأننا في الصفوف الأمامية لحماية هذا الوطن وشعبه. عملنا بلا كلل لمدة 8 أشهر متواصلة ومازلنا. تركنا فيها تخصصاتنا وتدريبنا وأصبحنا جميعنا فيها أطباء باطنية وأطباء عناية مركزة. خسرنا امتحاناتنا ودراستنا التي يعتمد عليها تخرجنا من التخصص ومشوارنا الذي ما زال في أوله.

منذ 8 أشهر ومستشفيات الكورونا تغطي بما لا يقل عن 70 % من الأطباء المتدربين المقيدين تحت العقود المؤقتة. منذ 8 أشهر ونحن نعمل دون إمكانية الخروج في إجازة سنوية ولو كانت ليوم واحد. تعرضنا خلالها للفايروس رغم خوفنا من عواقبه دون تردد.

تم زيادة عدد مناوباتنا إلى الحد الأقصى الذي بالكاد يحتمله بشر في بعض الاقسام من 70 إلى 160 ساعة وبالطبع دون مقابل إضافي مادي أو معنوي في حين تم زيادة مكافآت المناوبات للأطباء الذين يعملون معنا بنظام العقود الدائمة والمقيدين في ديوان الخدمة المدنية. فهل هذا من العدل؟

إلا أننا لم نتوقع أنه في آخر الأمر نصل إلى المرحلة التي نطالب فيها براتبنا الشهري الأدنى ولا نحصل عليه كذلك.

من المسؤول وإلى من نلجأ للحصول على رد نهائي وجذري يوقف استغلالنا والتلاعب بنا تحت مسمى العقود المؤقتة. كنا وما زلنا الحصن المنيع والخط الأول للدفاع عن هذه الأرض في هذه الأزمة، لن نتوان أو نتأخر لثانية بصد الخطر دون انتظار المقابل ولكن لم نتحدث اليوم ونخرج عن صمتنا إلا بسبب التزاماتنا الشهرية التي لم تعد لدينا القدرة على تغطيتها بسبب تأخير الرواتب.