صرح الرئيس التنفيذي لشركة تعارف العقارية طاهر المدهون، ضرورة طرح محفزات لإعادة المستثمرين إلى السوق، مثل خفض بعض الرسوم لتقليل تكاليف الاستثمار، ومنح رجال الأعمال ميزات تشجّعهم على البدء في تنفيذ مشروعاتهم المجمدة.

وأكد المدهون أن زيادة تكاليف الاستثمار العقاري من شأنه توجيه الأموال إلى مسارات ثانية ولربما بلدان أخرى، مشيرًا إلى أن من بين التكاليف الإضافية التي يتحمّلها المستثمرون في المخططات العقارية -على سبيل المثال- زيادة مساحات الشوارع التي تأتي على حساب المخطط، وتسهم في رفع أسعار القسائم.

وقال “رأينا الكثير من البلدان عندما تواجه أزمة عقارية، تبدأ في التفكير بطرح محفزات لتشجيع المستثمرين على القدوم للسوق أو تنفيذ المشروعات المجمّدة والمؤجّلة”، مؤكدًا أن “المستثمر مثل الدولار، لا ينبغي الاستغناء عنه أو التفريط فيه”.

ويعتقد طاهر المدهون - الذي انخرط في النشاط العقاري منذ الدراسة الجامعية - أن الخبرة العقارية والعلاقات والثقة هي رأس مال المشتغلين في السوق العقارية، مؤكدًا أن الشركة اعتمدت على فريق من الشباب الذين يمتلكون خبرات متنوعة في إدارة الممتلكات والتطوير العقاري، إضافة إلى المهارات الاتصالية.

ويذهب الرئيس التنفيذي إلى أن السوق العقارية باتت أكثر نضجًا، ليس لوجود جهة تنظيمية مثل مؤسسة التنظيم العقاري “ريرا” التي زادت الثقة العامة في القطاع العقاري، بل لأن الأفراد باتوا قادرين على الوصول إلى المعرفة والمعلومات العقارية بسهولة.

وأكد أن السوق لا تزال بحاجة إلى مزيد الصرامة من جانب مؤسسة التنظيم العقاري “ريرا”، فالكثير من الناس يستغلون ضعف الرقابة للعمل من دون رخصة أو تأهيل، وذلك يسيء إلى السوق وسمعتها. وقال “على الرغم من عمر المؤسسة (ريرا) القصير، إلا أن منجزاتها ظاهرة، خصوصًا فيما يتعلق بقطاع بيع العقارات على الورق، إذ لم يعد بإمكان المستثمر أو المطور صرف أموال المشروع أو توجيهها لموارد أخرى”. وعن طرق النهوض بالسوق العقارية قال “لو رجعنا بعض سنوات إلى الوراء سنجد الخليجيين يستثمرون بقوة في السوق البحرينية التي تعد من أفضل الأسواق العقارية في العالم، لكن أعدادهم انخفضت بُعَيد انخفاض أسعار النفط، ورفع أسعار الكهرباء والماء، وفرض رسوم البنية التحتية”، مشيرًا إلى أن “ارتفاع الفواتير خفّض أعداد الجاليات القاطنين في أماكن عدة بنحو 30 %”.

وتابع “كما أن عمليات الاستثمار أصبحت قليلة في مناطق كانت نشطة، مثل السيف وأمواج والجفير وغيرها، وذلك يتطلب خطة لتحفيز عمليات الاستثمار”.

في المقابل، أكد أن القطاع السكني كان استثناءً من هذا النزول، إذ يُعد المسار الاستثماري المضمون، مشيرًا إلى أن قطاع القسائم السكنية وبناء مساكن المواطنين يجذب المستثمرين، خصوصًا في ظل وجود برنامج مزايا الإسكاني.

لكنه نبّه إلى أن الاستثمار في السكن المتوافق مع شروط مزايا الإسكاني يتطلب خبرة في بناء الفلل التي تلبي تطلعات المشترين، والتصاميم التي يفضّلونها.

وتوقع المدهون أن ترتفع أسعار القسائم في المخططات الجديدة بنحو 10 %، وذلك بعد تغيير نظام التخطيط الذي فرض ألا تقل على 20 مترًا بينما كان النظام في السابق يسمح بمساحة 12 مترًا، وذلك يعني تقليل المساحات القابلة للبيع في المخططات.

واختتم قوله “في نهاية المطاف سيضطر المستثمرون إلى رفع الأسعار لتعويض الاستقطاعات”، متوقعًا أن “لا يقل مستوى الارتفاع عن 10 %، وهي نسبة ليست بالقليلة في ضوء القدرة الشرائية والأسعار المتضخّمة أصلاً”.