أكد رئيس مجلس الشورى علي الصالح أهمية صوغ رؤى وأفكار تحقق النهضة والتطور والتقدم للوطن، وتُسهم في تعزيز وتقوية منظومة التشريعات الوطنية، التي تعتبر إحدى الركائز الأساسية للمنجزات والنجاحات التي تشهدها مملكة البحرين في ظل المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وهو ما يؤكد ضرورة فتح آفاق جديدة لتحقيق شراكة وتعاون مع السلطة القضائية، ووضع الأسس والركائز للتعامل مع التشريعات والقوانين، وفقًا لما تحتاجه مملكة البحرين لمواكبة  التطوير والتحديات في العديد من المجالات، وصولًا إلى تحقيق النهضة الشاملة التي ننشدها جميعًا.

جاء ذلك لدى افتتاحه أعمال الجلسة الحوارية التي عقدت عن بعُد صباح أمس (الأربعاء) تحت عنوان “التدابير التشريعية المطلوبة في مجال العدالة الرقمية”، والتي نظمها مجلس الشورى بمشاركة   رئيس محكمة التمييز، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار عبدالله بن حسن البوعينين، ووزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، والنائب العام علي بن فضل البوعينين، والأمين العام للتظلمات رئيس مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين نواف محمد المعاودة وممثلين عن المجلس الأعلى للمرأة، حيث أكد عزم مجلس الشورى على تعزيز التعاون مع السلطة القضائية بالشكل الذي من شأنه تعزيز البنية التشريعية التي تساند عمل السلطة القضائية، إضافة إلى تقديم الدعم والمساندة للوصول إلى بناء تشريعات وسن قوانين تسهم في تعزيز منظومة العمل الوطني في جميع الميادين، مشيدا بدور السلطة القضائية وجهودها المستمرة لمواكبة التطور والتحديث والتدابير التي تحمي وتصون حقوق المتقاضين، وتضمن حسن سير العدالة وتحقيقها.