استأنفت المحكمة الجنائية الاتحادية في جنوب سويسرا أمس الأربعاء جلسات النظر في تهم الفساد والتزوير والتحريض على خيانة الأمانة الموجهة إلى أمين عام فيفا الأسبق جيروم فالك وإلى شريكه في القضايا المطروحة، رجل الأعمال القطري ناصر الخليفي.

وكان المدعي العام الاتحادي جويل باهود طالب أمس الحكم بالسجن 36 شهرا على فالك، و28 شهرا على الخليفي.

أتى ذلك بعد أن أشار إلى أن رجل الأعمال القطري الشهير في عالم الرياضة ارتكب خطأ فادحا بتحريضه جيروم على خيانة الأمانة ومنحه فيلا فاخرة في جزيرة سردينيا مقابل حصول شركة بي إن سبورت على حقوق بث دورتي كأس العالم 2026 و2030.

كما أضاف المدعي العام أن “اتفاق التراضي” بين فيفا وبين الخليفي في يناير الماضي لا يقلل من خطورة اتهامات التحريض على خيانة الأمانة، وتشجيع فالك على تزويده معلومات سرية حول نشاط الاتحاد الكروي مقابل منح مزايا مادية تمثلت في فيلا بيانكا في جزيرة ساردينيا الإيطالية، واستنتج الادعاء أن الخليفي “لم يتعاون مع التحقيق ولم يرد على أسئلة المحكمة وقدم أدلة مزورة من أجل تضليل المحكمة”.