رفع وزير الإسكان باسم الحمر أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، على رعاية جلالته المستمرة لملف السكن الاجتماعي بالمملكة، مؤكدا أن جلالته الداعم الأول للمكتسبات الإسكانية التي تحققت خلال السنوات الماضية بفضل إعطاء الشأن الإسكاني الأولوية في المسيرة التنموية الشاملة التي يقودها جلالته.

وقال وزير الإسكان بمناسبة ذكرى مرور 45 عاما على تأسيس وزارة الإسكان والذي يصادف الثاني والعشرين من شهر سبتمبر، أن الملف الإسكاني في المملكة كان ولا يزال يتصدر أولويات برامج الحكومة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، ويحظى بمتابعة مستمرة من ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، منوها إلى أن الاهتمام الحكومي بقطاع الإسكان تترجمه المحطات المضيئة للمسيرة الإسكانية التي بدأت منذ صدور القرار رقم “2” مالية العام 1962 بإنشاء لجنة الإسكان والتمليك، مرورا بإنشاء مشروعات مدينة عيسى ومدينة حمد ومدينة زايد، والعشرات من مشروعات المجمعات السكنية التي شملت جميع مناطق وقرى المملكة.

وأضاف الحمر أن تأسيس وزارة الإسكان العام 1975 بموجب المرسوم الأميري رقم (18) مثلت نقط تحول في المسيرة الإسكانية التي انطلقت في مطلع ستينات القرن الماضي، حيث عهد إلى الوزارة مسؤوليات تنظيم الشأن الإسكاني من حيث تنوع الخدمات التي تقدمها الحكومة إلى المواطنين، ووضع خطط تنفيذ المدن والمشروعات الإسكانية، من منطلق حرص القيادة على توفير السكن الملائم للمواطنين وضمان سبل العيش الكريم لهم.

وأوضح أن الرعاية الملكية السامية للملف الإسكاني تواصلت لتشمل منجزات العصر الحديث، والتي كانت نقطة انطلاقتها صدور الأمر الملكي السامي لصاحب الجلالة الملك ببناء 40 ألف وحدة سكنية، وهو الأمر السامي الذي شهدت خطة تنفيذه توفير وبناء 5 مدن إسكانية هي مدن “سلمان وخليفة وشرق الحد وشرق سترة وضاحية الرملي”، والتي تمثل الركيزة الأساسية لبرنامج الحكومة السابق والحالي لتوفير آلاف الخدمات الإسكانية للمواطنين، فضلا عن رعاية الحكومة لمبادرات الشراكة مع القطاع الخاص التي شهدتها المملكة خلال العقد الأخير، والتي ساهمت في تلبية آلاف الطلبات الإسكانية.

وبين الوزير أن حجم الإنفاق الإسكاني الذي خصصته الحكومة على مدى 5 عقود من الميزانية العامة للدولة وحصة قطاع السكن الاجتماعي في برنامج التنمية الخليجي قد بلغ 4 مليارات دينار   ساهم في تلبية نحو 140 ألف طلب إسكاني حتى الوقت الحالي، الأمر الذي يعكس الرعاية الذي يحظى به القطاع الإسكاني بالمملكة.

وأشار الحمر إلى أن مسيرة الإسكان شهدت العديد من التحولات على مدار العقود الماضية، وكانت السمة البارزة لتلك التحولات هي مساعي تنويع الخيارات الإسكانية أمام المواطنين، من خلال تنويع خدمات التمويل الإسكانية وتوفير خدمات القسائم والوحدات والشقق السكنية، فضلا عن زيادة معدلات تنفيذ المشروعات الإسكانية سواء على صعيد المدن أو المجمعات أو مشروعات امتداد القرى؛ بهدف وصول الخدمات الإسكانية إلى مختلف مناطق المملكة، منوها أيضا إلى أن التحولات شهدت تطوير السياسات والتشريعات الإسكانية لتوسعة قاعدة المستفيدين من الخدمات الإسكانية التي توفرها المملكة لذوي الدخل المحدود.

وأردف أن المكتسبات الإسكانية التي حققتها الحكومة من خلال وزارة الإسكان خلال السنوات الأخيرة يعكس الاهتمام المتزايد بهذا الملف في ظل التحديات التي يشهدها العصر الحديث، ومن أبرز تلك المكتسبات تنفيذ المراحل الأولى بمشروعات مدن البحرين الجديدة، وهي مدن سلمان وخليفة وشرق الحد وضاحية الرملي، والشروع في تسكين المواطنين بها، بالإضافة إلى تنفيذ العشرات من مشروعات المجمعات السكنية في مختلف محافظات وقرى المملكة.

(التفاصيل على الموقع الإلكتروني)