قررت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة تمديد مدة سريان القرار رقم (26) لسنة 2020 بشأن السماح للشركات التجارية بعقد اجتماعاتها عبر وسائل الاتصال الإلكترونية أو الهاتفية بصورة استثنائية إضافةً إلى التمديد لمجالس الإدارة للشركات المساهمة (العامة والمقفلة).

ويأتي هذا القرار في ظل استمرار الظروف الاستثنائية المتعلقة بفيروس كورونا، وذلك بهدف التيسير على الشركات المساهمة عقد اجتماعاتها عبر وسائل الاتصال الإلكترونية، إذ إن القرار  قد أستثنى أعمال الاقتراع التي تكون سرية وفقًا لأحكام قانون الشركات التجارية، وأوشكت مدد التمديد لفترة مجالس إدارة الشركات المساهمة بمقتضى المادة (172) من قانون الشركات التجارية على الانتهاء في شهر سبتمبر المقبل، فقد جاء القرار الجديد بالتمديد لمجالس الإدارة للشركات المساهمة (العامة والمقفلة) الخاضعة لإشراف الوزارة.

ونص القرار  على مد مدة سريان السماح للشركات التجارية بعقد اجتماعاتها عبر وسائل الاتصال الإلكترونية أو الهاتفية وذلك حتى زوال الظروف الاستثنائية المتعلقة بفيروس كورونا، كما نص على مد مدة عضوية مجالس الإدارة تلقائيًا للشركات المساهمة العامة والمقفلة التي مضى على عضويتهم فيها 3 سنوات إلى حين انعقاد أول اجتماع للجمعية العامة يشكل فيه مجلس الإدارة للشركة بشرط زوال الظروف الاستثنائية الحالية المتعلقة بفيروس كورونا، وهذا القرار لا يشمل الشركات المرخصة من المصرف المركزي،الخاضعة له.