طرحت مملكة البحرين 3 مناقصات عامة مهمة لقطاع التأمين عبر مجلس المناقصات والمزايدات، ضمن مساعي الحكومة لتعزيز التنافسية في قطاع الأعمال عبر إتاحة العقود للشركات على أساس الفرص المتكافئة.

وفي المناقصة الأولى، دعت وزارة المالية والاقتصاد الوطني شركات التأمين لتقديم عروضها لتجديد وثائق تأمين المركبات (التأمين الشامل وتأمين الطرف الثالث) التابعة للوزارات والجهات الحكومية لمدة 4 سنوات اعتبارًا من سنة 2021 ولغاية سنة 2024.

وستكون عملية تقديم العطاءات مفتوحة لجميع الشركات التي المستوفية للشروط حتى نهاية شهر سبتمبر الجاري.

وفي المناقصة الثانية، دعت وزارة المالية والاقتصاد الوطني شركات التأمين لتقديم عروضها لتجديد وثائق تأمين الأصول والموجودات والمسؤولية المدنية المتعلقة بالوزارات والجهات الحكومية لمدة 4 سنوات (2021 - 2024) حسب المواصفات الواردة في مستندات المناقصة.

وحدد تاريخ 30 سبتمبر آخر موعد لتلقي العطاءات، في حين حدد تاريخ فتح مظاريف العطاءات المتنافسة في الأول من أكتوبر المقبل.

وفي المناقصة الثالثة، دعت وزارة المالية والاقتصاد الوطني شركات التأمين لتقديم عروضها لتجديد وثائق تأمين الأصول والموجودات والمسؤولية المدنية المتعلقة بوزارة الصحة لمدة 4 سنوات (2021 - 2024) وفق المواصفات المطلوبة في مستندات المناقصة. وستكون عملية التقدم للعطاء مفتوحة لنهاية الشهر الجاري.

ويشهد قطاع التأمين البحريني تطورات متلاحقة في السنوات الماضية، خصوصا مع عمليات استحواذ شملت 4 كيانات تأمينية مؤثرة في السوق المحلية.

ويبلغ عدد شركات التأمين البحرينية المرخص لها نحو 23 شركة تأمين مقارنة مع 24 شركة في العام الماضي، وذلك بعد اندماج كل من “الأهلية” و”سوليدرتي” في وقت سابق، في حين يوجد 12 فرعا لشركات تأمين أجنبية.

عموما، يبلغ إجمالي الشركات العاملة في قطاع التأمين سواء من وسطاء ومعايني خسائر وغيرهم نحو 151 شركة، في حين يقدر العاملون في القطاع بنحو 1574 شخصا يمثل البحرينيون منهم نحو 66 % من إجمالي حجم القوى العاملة.

وبحسب آخر إحصاءات نشرها مصرف البحرين المركزي، فإن إجمالي أقساط التأمين في العام 2018 نحو 284 مليون دينار مقارنة، إذ شهد ذلك العام نموًا في مختلف قطاعات التأمين في المملكة خصوصا الأقساط الناتجة من التأمينات الهندسية التي قفزت 39 %، وارتفعت التأمينات على الممتلكات والحريق بنحو 18 % والتأمينات البحرية بنحو 29 % وتأمينات السيارات بنحو 2 %. أما قطاع التأمين الصحي فقد شهد تراجعًا بنحو 1 %.