تقدم خمسة نواب، وهم: (أحمد الدمستاني، إبراهيم النفيعي، عادل العسومي، محمد بوحمود، أحمد الإنصاري) بتعديل تشرعي يقضي بإلزام الأجنبي الصادر بحقه حكم الإبعاد النهائي أو المؤقت من البلاد سداد كافة ديونه قبل تنفيذ الحكم.

ونص التعديل التشريعي على المادة 64 مكررا من قانون العقوبات بما يلي: إذا حكم على أجنبي ذكرا كان أو أنثى في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون جاز للقاضي أن يأمر في حكمه بإبعاده من دولة البحرين نهائيا أو لمدة محددة لا تقل عن ثلاث سنوات بعد سداد كافة ديونه.

وقال النائب أحمد الدمستاني إن التعديل التشريعي يهدف لضمان حقوق الدائنين بمنع تسبب ترحيل الأجنبي المدين في إعاقة الدائن عن استرداد مستحقاته.

وأضاف أن التعديل تمثل في إضافة شرط وقيد بالنسبة لإبعاد الأجانب، فللقاضي عند الحكم على الأجنبي أن يأمر بإبعاده عن المملكة بصورة نهائية أو لمدة محددة لا تقل عن ثلاث سنوات، إلا أن إبعاده بهذه الصورة قد يؤدي إلى الإضرار ببعض الأشخاص الذين لهم مستحقات مالية في ذمة هذا الأجنبي؛ مما سيشكل عائقا في حصولهم على هذه الديون.

وأوضح أن إطلاق سلطة القاضي في إبعاد الأجنبي دون تقييدها بالتأكد من سداد كافة ديونه يؤدي عادة إلى ضياع حقوق الدائنين وصعوبة حصولهم على حقهم بسبب الإبعاد. وذكر الدمستاني أنه انطلاقا مما للسلطة التشريعية من سلطة تقديرية في تحديد العقوبات المناسبة المحققة للردع والزجر دون الإضرار بالغير حسن النية؛ جاء تقييد إبعاد الأجنبي بتسديد كافة ديونه، لعدم الإضرار بالدائنين وضمان استيفاء أصحاب الحقوق حقوقهم.