أظهر البيانات المالية الختامية لغرفة البحرين لتسوية المنازعات التجارية، وهي جهاز قضائي أنشأته البحرين لتولي القضايا التجارية، انخفاض في قيمة الرسوم المحصلة نظير البت في القضايا المرفوعة إلى الغرفة.
وأشارت البيانات التي نشرت في الجريدة الرسمية، أن الغرفة حصلت على نحو 1.23 مليون دينار رسوم مكتسبة من القضايا في العام 2019 مقارنة مع 1.9 مليون دينار في العام الذي سبقه.
وبحسب البيانات المالية، فقد بلغت النفقات المتعلقة بالقضايا نحو 484 ألف دينار ليبلغ صافي دخل الغرفة من القضايا نحو 751 ألف دينار، ومع مصاريف إجمالية قدرها 1.4 مليون دينار، منيت غرفة البحرين لتسوية المنازعات بعجز قدره 58 ألف دينار في 2019. مع الأخذ بعين الاعتبار أن الغرفة لم تتسلم مساعدات حكومية كانت قد تلقتها في العام السابق بقيمة 140 ألف دينار.
ولدى غرفة البحرين لتسوية المنازعات التجارية قرابة 6.3 مليون دينار فائض متراكم منذ السنوات الماضية وذلك بنهاية ديسمبر 2019.
وفي العام 2019 سجل المركز 41 قضية جديدة ليرتفع بإجمالي مطالبات يبلغ 1.4 مليار دولار بحسب التقرير السنوي، حيث أن 29.5 % من القضايا حسمت في ستة شهور فقط، في حين حسمت 47 % من القضايا في بين ستة شهور وعام كامل، ونحو 70 % من القضايا المنظورة تضم على الأقل طرفاً واحداً غير بحريني حيث شملت المنازعات قطاعات متنوعة من بينها الطيران والخدمات المصرفية والتشييد والاستشارات والتأمين والعقارات وغيرها.
ومنذ تأسيس المركز قبل تسع سنوات وحتى نهاية العام الماضي بلغ إجمالي القضايا 282 قضية.
وتعمل الغرفة التي بدأت عملها في 2010 كمحكمة رسمية ومركز للتحكيم والوساطة، حيث ‏تختصّ محكمة الغرفة بالنظر في المنازعات ‏التي تقع أصلًا ضمن اختصاص المحاكم البحرينيّة ‏والتي تزيد قيمة المطالبة فيها عن خمسمائة ألف دينار بحريني (حوالي 1,3 مليون دولار أميركي) والتي في ذات الوقت إمّا أن يكون‏ أحد أطرافها على الأقل مؤسّسةً ماليةً مرخّصةً من مصرف البحرين المركزي، وإمّا أن يكون النزاع فيها نزاعًا تجاريًّا دوليًّا، بحسب الغرفة.