قال المجلس الأعلى للبيئة إنه استلم خلال العام الماضي 328 حالة تمرير ملوثات هوائية دون معالجة. وبيَّن أن ذلك يأتي ضمن أعمال الرقابة على الأنشطة التي قد تتسبب بانبعاث من المصدر لبيئة الهواء والبيئة البحرية ضمن البرنامج الرقابي.

وذكر أن عدد المشروعات الصناعية القائمة التي أشرف المجلس على قياس انبعاثاتها الجوية بلغت منشأة صناعية، حيث تم استلام تقرير نصف سنوي من المنشآت التي ينطبق عليها القرار الوزاري رقم 10 لسنة 1999.ولفت إلى أن أعمال الرقابة رصدت وجود عدد 150 حالة حرق وقود على الشعلة من المنشآت الصناعية، حيث تم إخطار الشركات والتعامل مع الأمر بما تنص عليه اللوائح والإجراءات. وأشار فيما يتعلق بمراقبة التلوث من عوادم المركبات، التزاما بمعايير الملوثات والمواد المنبعثة من المركبات وعوادمها، والتحقق من استيفائها المعايير البيئية، أنه تم الإفساح إلى 34 ألفا و301 مركبة خلال العام الماضي.

وأفاد بإشرافه على جميع العينات من المياه المصرفة للبيئة البحرية من 37 منشأة صناعية تم فحصها للتأكد من مطابقتها للمعايير البيئية، إضافة إلى جمع 41 عينة من مياه التصريف الصناعي تابعة إلى 33 منشأة صناعية، وتم إجراء ما مجموعه 902 تحليل على هذه العينات. وأكد المجلس أن أعمال رقابته على تسرب النفايات الخطرة للمياه الجوفية، والتي تشمل المياه الجوفية المحيطة بمدفن حفيرة للنفايات الخطرة، انتهت إلى عدم وجود تسرب بعد القيام بجمع عينات من البئرين القريبين من المدفن مرتين خلال العام.