أفرد كتاب “المرأة البحرينية والتعليم.. إشراقات مبكرة وريادة وطنية”، الذي أصدره المجلس الأعلى للمرأة مؤخرا فصلا كاملا للحديث عن البدايات المبكرة لتنمية القدرات والمهارات الأساسية للمرأة البحرينية، حيث كان اهتمام المرأة البحرينية بدخول سوق العمل؛ لرفع مستوى معيشتها ومعيشة أسرتها، أحد أهم دوافعها للتعليم.

ولما كان سوق العمل في مستهل نهضة البحرين الاقتصادية قد اتسم بزيادة الطلب على العمالة الفنية، فقد وجدت المرأة أن الفرصة قد غدت مهيأة لها، خصوصا مع تقبل المجتمع لها، فكانت البداية لدخول الفتيات التعليم الصحي منذ نهاية خمسينات القرن الماضي، تلاه التعليم التجاري مع بداية السبعينات، ثم التعليم الفندقي، ثم الصناعي في مجال الأنسجة والملابس.

وعندما أخذ التعليم الحكومي النظامي للفتيات في الانطلاق، تواكبت معه النهضة الرياضية. ومنذ أربعينات القرن الماضي كانت التمرينات الرياضية تمارس يوميا في مدارس البنات، بل شاركت البنات في تمرينات رياضية أمام الجمهور، وغدت التربية الرياضية منهج ونشاطا متنوع لها إدارتها التي تتابعها، إيمان بمبدأ العقل السليم في الجسم السليم.

ومع نمو الحركة الكشفية نمت الحركة الإرشادية من مرحلة البراعم إلى مرحلة الزهرات إلى المرشدات إلى الجوالات. وكان للمرأة البحرينية الريادة خليجيا حين تأسست هذه الحركة في يناير 1970، وهي الريادة التي أهلت البحرين لاحتضان حركة المرشدات العربية من العام 1988 وحتى العام 1996. ومنذ البداية، كانت مدارس البنات بيئة مناسبة للثقافة والأنشطة الفنية والأعمال اليدوية التي تقام لها المعارض. وفي الاحتفالات التي كانت تقيمها هذه المدارس سنويا تقدم أعمال البنات المسرحية والأشعار، وكانت تحظى بحضور نخبة المجتمع البحريني، وعلى رأسها قرينة عاهل البلاد.

وإدراكا من المرأة البحرينية أن الأمية هي أكبر معوقات التنمية، وأن القضاء عليها يساعد في نمو وعيها، ويعزز مشاركتها الإيجابية تجاه أسرتها والمجتمع، فقد كانت حريصة على التفاعل مع جهود الجمعيات النسائية للقضاء على هذه الآفة الاجتماعية حين بدأت هذه الجهود في أوائل الستينات. ومن جانبها قامت وزارة التربية والتعليم بتقديم الدعم الفني والمادي لهذه الجهود إلى أن تولت مسؤولية تعليم الكبار مستعينة بخبرات اليونيسكو، وسنة بعد الأخرى أخذ معدل الأمية في التضاؤل، وكانت هذه هي البداية لمجتمع بحريني خالٍ من الأمية الأبجدية، بل والحاسوبية.

التعليم المهني والفني

وفي فترة اتسمت بتصاعد وتيرة التنمية الاقتصادية وزيادة الطلب على العمالة الفنية والمهنية، اهتم القائمون على نظام التعليم بضرورة تطبيق نظام التعليم الفني الذي يوفر للمجتمع الأيدي الماهرة والفنية، فتم استحداث المدارس الفنية. وكانت البداية في العام 1936 حينما تم إدخال التعليم المهني إلى مدرسة المنامة والمحرق، وكان ذلك في مجال النجارة والأعمال الميكانيكية البسيطة، وتم توظيف اثنين من المدرسين العرب لهذا الغرض، ولم يكن آنذاك للفتيات حظ من هذا النوع من التعليم في بداية الأمر.

ويمكن تقسم هذا النوع من التعليم إلى أربع فروع أساسية هي “التعليم التجاري” الذي ارتبط ببدايات تحول البحرين إلى مركز مالي إقليمي منذ خمسينات القرن الماضي، عندما أصبحت البحرين وجهةً لكثير من المصارف والمؤسسات المالية في المنطقة والعالم، وحاجة تلك المؤسسات لتوظيف كوادر محلية تنهض بمتطلبات مختلف عملياتها التشغيلية، حيث بدأ التعليم التجاري اعتبارا من العام الدراسي (1952 / ‏1953) حين افتتح فصل واحد بمدرسة المنامة الثانوية للبنين، التحق به عدد من الطلبة لا يتجاوز 13 طالبا، وبقي على هذه الحال حتى أوائل الستينات، حيث زادت الفصول، وأصبح هناك قسما تجاريا قائما بذاته، وكانت مدة الدراسة سنتين فقط بعد المرحلة الإعدادية، ثم أصبحت ثلاث سنوات ابتداءً من العام الدراسي (1966 /‏ 1967)، يُعطى الطالب بعدها شهادة دبلوم الثانوية التجارية.

إضافة إلى التعليم التجاري كان هناك التعليم الفندقي، فبالنظر لكون قطاع السياحة يعد من أهم الأنشطة الاقتصادية في البحرين، وأحد مصادر الدخل الوطني توجهت الحكومة البحرينية إلى هذا النوع من التعليم، وكانت البداية، إنشاء معهد البحرين للفندقة العام 1975، وكان المعهد تابعًا لوزارة الإعلام قبل أن تتم خصخصته، وقد بلغ عدد الطالبات بحسب الإحصاءات الرسمية لوزارة التربية والتعليم نحو 93 طالبة مسجلة بمسار الفندقة (ما قبل الجامعي) خلال الفترة من (1983 - 1987).

كما جرى التركيز على تعليم الفتيات صناعة الأنسجة والملابس، فقد بدأت صناعة الملابس في البحرين العام 1975 على نطاق ضيق، ثم توسعت تدريجيا لتتحول إلى صناعة منظمة في المملكة، وفي ضوء ذلك، تم إدخال مجال الأنسجة والملابس بمدارس البنات وأضيف للمرحلة الثانوية؛ بهدف تخريج الفتيات الراغبات في العمل في مجال خياطة الملابس وذلك في العام الدراسي (1983 /‏ 1982).

يضاف إلى ذلك كله “التعليم الصحي”، حيث يعد التعليم الصحي من التخصصات التي لاقت إقبالا من البنات في مستوى التعليم ما قبل الجامعي، والملاحظ أنه لم يقتصر على التمريض، وإنما تضمن عدة مجالات وصلت إلى مستوى المشاركة في العمليات المختلفة المساندة للطب، وقد بدأ عمل المرأة البحرينية ودورها في القطاع الصحي في العام 1941 عندما تم تعيين أول ممرضة بحرينية مؤهلة. وقد افتتحت مدرسة التمريض العام 1959 عندما اتجهت وزارة الصحة إلى إعداد فئة الممرضين والممرضات.

الحركة الرياضية والكشفية

كما وشكَّلت الرياضة والحركة الكشفية والفنية ركيزة أساسية من ركائز تنمية القدرات والمهارات الأساسية للمرأة البحرينية، حيث صاحب النهضة التعليمية في البحرين نهضة رياضية، فعندما أخذ التعليم في البلاد طابعه الحكومي النظامي شقت التربية الرياضية طريقها جنبا إلى جنب مع التعليم، وكان ذلك في العام 1919. أما الحركة الكشفية في البحرين، فيرجع تأسيسها إلى العام 1927، حيث تكونت أول فرقة كشفية بالمدرسة الغربية الابتدائية للبنين بالمنامة.

محو الأمية وتعليم الكبار

ولا يمكن تنمية القدرات والمهارات الأساسية للمرأة إلا بالقضاء على الأمية وتعليم الكبار، ويرجع تاريخ البدء في تعليم كبار النساء ومحو أميتهن في البحرين إلى أوائل الستينات، حيث تبنت الجمعيات النسائية العديد من المبادرات، وفي العام 1971 تشكلت “اللجنة الأهلية المشتركة لتعليم الكبار”، وكان من أبرز أعمالها فتح ثمانية فصول للنساء بلغ عدد المستفيدات منها في هذه السنة 280 دراسة في مقابل 125 من الرجال، كما أتاحت الدولة بعد أن نالت استقلالها فرص مواصلة التعليم وفق برامج المدارس النظامية بمستوياتها المختلفة لمن فاتهم قطار التعليم، وكان أبرز ما قامت به الحكومة هو مراقبة محو الأمية وتعليم الكبار منذ نشأتها في مجال تعليم الكبار هو فتح فصول التقوية للمنتهين من الدراسة بمحو الأمية منذ العام 1978.