أدلى الناخبون السوريون أمس الأحد بأصواتهم في انتخابات تشريعية تجري بعد 4 سنوات تغيرت فيها المعادلات الميدانية على الأرض لصالح دمشق، فيما اشتدت العقوبات الاقتصادية عليها وتفاقمت أزمات المواطنين المعيشية.

وفتحت مراكز الاقتراع البالغ عددها أكثر من 7400 في مناطق سيطرة الحكومة، وخصصت مراكز اقتراع لنازحين من مناطق لا تزال خارج سيطرتها. ويخوض 1658 مرشحًّا سباق الوصول إلى البرلمان، في استحقاق يجري كل 4 سنوات، ودائمًا ما يفوز حزب البعث الحاكم الذي يترأسه الرئيس بشار الأسد بغالبية المقاعد في غياب أي معارضة فعلية على الأرض. وتأسست تحالفات معارضة سياسية خارج البلاد بعد اندلاع النزاع في مارس 2011. وهذه ثالث انتخابات تُجرى بعد اندلاع النزاع. وتم تأجيل موعدها مرتين منذ أبريل على وقع تدابير التصدي لفيروس كورونا المستجد.  ولا يمكن للسوريين خارج البلاد، وبينهم ملايين اللاجئين، المشاركة في الاقتراع ولا المقيمين في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة.  ويضم مجلس الشعب 250 مقعدًا، نصفهم مخصص للعمال والفلاحين، والنصف الآخر لباقي فئات الشعب. ووصفت المعارضة السورية الموجودة خارج البلاد الانتخابات بأنها “مسرحية”. وقال المعارض البارز نصر الحريري: إن “النظام لم يعرف الانتخابات (الفعلية) منذ استيلائه على السلطة قبل خمسين سنة”. وتصدرت الأوضاع المعيشية والخدمية والوعود بإيجاد حلول لارتفاع الأسعار البرامج الانتخابية. وتشهد سوريا منذ نحو 10 سنوات أسوأ أزماتها الاقتصادية والمعيشية، تترافق مع انهيار قياسي في قيمة الليرة وتآكل القدرة الشرائية للسوريين، الذين يعيش الجزء الأكبر منهم تحت خط الفقر.