كشف عضو مجلس إدارة جمعية المقاولين البحرينية هشام مطر عن مشروع لإنشاء منصة افتراضية للأعمال بين أعضاء الجمعية بالتعاون مع الشركات والمؤسسات والجهات الحكومية لدعم الشركات والمؤسسات الوطنية في قطاع المقاولات، مشيرًا إلى أن هذه المنصة تأتي ضمن الأهداف الجديدة لمجلس الإدارة، وسيتم الاتفاق على الآلية.

وأوضح مطر لـ “البلاد” أن من أهداف الجمعية القيام بتفعيل لجنة تسوية وفض المنازعات بين أعضائها من المقاولين، ما سيقلل من التهافت على اللجوء إلى القضاء والمحاكم، وكذلك تفعيل دور الجمعية بين الأعضاء.

وذكر أن اجتماع الجمعية العمومية لجمعية المقاولين البحرينية، عقد افتراضيًا، بمشاركة 60 عضوًا، وهذه أول مرة في تاريخ الجمعية يتم عقد اجتماع جمعية عمومية افتراضيًا.

وأشار إلى أنه بعد اكتمال النصاب القانوني للانعقاد، ومناقشة التقريرين الأدبي والمالي، إذ تم في التقرير الأدبي استعراض الأعمال التي تم إنجازها في النصف الأول من العام الجاري، بعدما تم تمديد فترة عمل مجلس الإدارة لمدة 6 أشهر، تلاها تقديم مجلس الإدارة السابق استقالته وفاز المترشحون بالتزكية المكون عددهم من 11 عضوا للعامين المقبلين.

ويضم مجلس الإدارة الجديد: علي مرهون رئيسًا، فريد بدر، محمد الحوسني، خلف حجير، هشام مطر، محمد سلمان، أحمد الصديقي، يونس الدمستاني، علي نور، نواف الجشي وخليل شاهين. ومن المقرر أن يجتمع مجلس الإدارة الجديد اليوم الاثنين لتحديد المناصب.

وتطرق مطر إلى أن اجتماع الجمعية العمومية شهد مداخلات من المشاركين، إذ تم تسليط الضوء على تفعيل دور الجمعية في ظل جائحة فيروس كورونا (COVID-19)؛ نظرًا لتعرض عمال مؤسسات المقاولات إلى الإصابة أو اعتبارهم مخالطين لمصابين، ولذلك أخذت لهم الكثير من الإجازات الاحترازية، ما أثر على سير العمل، إلا أن قطاع المقاولات والإنشاءات لم يدرج ضمن القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثرًا بالجائحة التي صنفت أخيرًا.

وأضاف أن المداخلات شملت تسليط الضوء على الضمان القانوني لحقوق المقاولين؛ نظرًا لإهمال حقوقهم في المشاريع وعدم تسليط الضوء عليها، فعلى سبيل المثال، تطلب جميع الضمانات من المقاول بينما يتم نظر حقوق المقاول في المحاكم دون أن يكون لديه أية ضمانات تقدم أو تشترط في العقود، أو من الجهات المعنية مثل المكاتب الهندسية والاستشارية للمشروعات.

ولفت إلى أن المداخلات تضمنت مطالب لتشكيل هيئة معنية مستقلة لتنظيم قطاع المقاولات، كما تم التركيز على “الفيزا المرنة” وعمالتها وأثرها على قطاع المقاولات.