قررت السلطات القضائية الأردنية حل جماعة الأخوان المسلمين في المملكة “لعدم قيامها بتصويب أوضاعها القانونية”، حسبما أفاد مصدر قضائي أردني أمس الخميس.

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن محكمة التمييز أعلى هيئة قضائية في الأردن “أصدرت قرارا حاسما يقضي باعتبار جماعة الإخوان المسلمين منحلة حكما وفاقدة لشخصيتها القانونية والاعتبارية؛ وذلك لعدم قيامها بتصويب أوضاعها القانونية وفقا للقوانين الأردنية”.

والقرار الذي صدر الأربعاء حسب المصدر نفسه، جاء بعد دعوى رفعتها الجماعة على دائرة الأراضي والمساحة لطلب إبطال نقل ملكية أراضيها وعقاراتها لـ “جمعية الأخوان المسلمين” التي حلت محلها. وتعتبر السلطات الأردنية الجماعة غير قانونية لعدم حصولها على ترخيص جديد بموجب قانون للأحزاب والجمعيات أقر في 2014.

لكن الجماعة تؤكد أنها حصلت على الترخيص في عهدي الملك عبد الله الأول العام 1946، والملك حسين بن طلال العام 1953.  وفي أول رد فعل من الجماعة، أكد رئيس مجلس الشورى الجماعة الشيخ حمزة منصور لـ “فرانس برس” أن “الجماعة عنصر مهم في تعزيز الأمن والوحدة الوطنية ولذلك حلها لن يكون في مصلحة الوطن”. وأوضح منصور لـ “فرانس برس” أن “هذا القرار ليس حكما نهائيا وهو قابل للاستئناف”.