صرح رئيس النيابة أحمد الرمضان أنه في إطار جهود النيابة العامة للتصدي لظاهرة التأجير اليومي والأسبوعي للعقارات دون ترخيص، وذلك بالمخالفة للشروط والضوابط القانونية المقررة، التي انتشرت أخيرًا في ربوع المملكة خصوصًا في المنتجعات السياحية، تلقت النيابة العامة بلاغًا من إحدى الشركات المالكة لأحد المنتجعات السياحية بالمحافظة الجنوبية تضمن تضررها من تأجير عدد من الفيلات داخل المنتجع بنظام التأجير اليومي أو الأسبوعي، سواء من قبل ملاك تلك الوحدات أو من قبل الغير وذلك من دون ترخيص.

وفور ورود البلاغ، باشرت النيابة العامة تحقيقاتها، وذلك بسؤال المختص بالشركة المالكة الذي أشار إلى ما تمثله وقائع الإيجار من مخالفات للالتزامات المقررة بموجب العقود المبرمة مع الملاك في هذا الشأن، فضلًا عما تنطوي عليه من مخالفة لقانون السياحة والوساطة في العقارات لقيامهم بتأجير تلك الوحدات دون ترخيص، لاسيما وقد ترتب على تلك المخالفات انتهاك حقوق باقي الملاك بالنظر إلى الآثار السلبية المترتبة على الإيجار اليومي والأسبوعي في إقلاق راحة الملاك، وتعريض أمنهم وسلامتهم لمختلف صور السلوك السلبي من قبل مستأجري فيلات المنتجع.

وبناء على ما تقدم، قامت النيابة العامة بحصر وقائع الإيجار كافة المشار إليها داخل ذلك المنتجع سواء عبر الإعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي، أو تلك المضبوطة بمعرفة الشركة المالكة، مع تحديد الوحدات المؤجرة أو المعروضة للإيجار والقائم بمباشرة تلك الوقائع، إذ ثبت أن تأجير عدد من تلك الوحدات قد تم من دون ترخيص من السلطة المختصة، وعليه تم استدعاء إحدى المخالفات واستجوابها فيما نسب إليها من قيامها بتأجير فيلات ذلك المنتجع بالمخالفة للقانون ومن دون ترخيص، كما تم حصر المخالفين الآخرين؛ تمهيدًا لاستدعائهم واستجوابهم في شأن تلك الوقائع، التي تصل العقوبة فيها إلى الحبس لمدة سنتين وغرامة 500 دينار.