رفضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى استئنافات 6 مدانين من أصل 8 متهمين غالبيتهم وافدون عدا بحريني واحد متواطئ معهم، إذ أبلغت ضدهم سفارة دولة الوافدين التي كانت تحقق فيها سلطات بلادها بشأن عدد من رعاياها أنهم يستغلون مواطناتهم في أعمال الدعارة ضمن شبكة تدير وكرا للرذيلة، تدر عليهم أرباحا كثيرة في وقت يسير، وأيدت معاقبتهم جميعا بالسجن لمدة 7 سنوات وبتغريم كل منهم 2000 دينار، وأمرت بإبعادهم جميعا نهائيا عن المملكة عدا المتهم الثالث.

وجاء في التفاصيل أن شعبة مكافحة الاتجار بالأشخاص بإدارة المباحث الجنائية تلقت بلاغا من السلطات الأمنية لإحدى الدول الآسيوية عبر القنوات الرسمية بين البلدين، تضمن أن سلطات بلادهم تحقق في جريمة الاتجار بالبشر، وأن المتورط فيها عدد من رعاياهم، والذين يعملون على استغلال فتاتين من رعاياها أيضا في ارتكاب أعمال الدعارة، والتكسب من وراءهما، إذ إنهم يحتجزونهما في شقة مخصصة للدعارة ولا يسمحون لهما بالعودة إلى بلادهما ويحجزون جوازات سفرهما؛ لإخضاعهما وإجبارهما على ممارسة البغاء، حيث يعتمدون في كسب رزقهم على ما تكسبه المجني عليهما من ممارسة الدعارة.

وتوصلت التحريات إلى أن المدانين من الأول وحتى السادس يرتكبون بالفعل الجريمة المسندة إليهم، وأنهم يستغلون المجني عليهما ويجبرونهما على ممارسة الدعارة باستخدام وسائل القوة والتهديد من خلال الإكراه المادي بالاعتداء عليهم بالضرب تارة وتارة أخرى عن طريق الإكراه المعنوي باستخدام أساليب الترهيب التي تتمثل بعدم السماح لهما بالعودة إلى بلادهما وحجز جوازات سفرهم، كما تبين أن بحرينيا يدر تلك العملية التي استمرت لأكثر من سنة من خلال إجبار المجني عليهن على التوقيع على أوراق مديونية على بياض لتهديدهن بها وإجبارهن على دفع 3500 دينار قيمة استقدام كل فتاة في حال فكرت بعدم العمل بممارسة الرذيلة.

وكانت التقت المتهمة الأولى والثاني بالمجني عليهما وادعت لهما أنها ستعمل على تشغيلهم كفنانات استعراضيات براتب مجز ولم تفيا بذلك.