ترأس وزير الخارجية عبداللطيف الزياني، اجتماع اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان، الذي عقد امس عبر الاتصال الإلكتروني المرئي، بمشاركة مساعد وزير الخارجية نائب رئيس اللجنة عبدالله الدوسري وأعضاء اللجنة.

وأشاد وزير الخارجية بقرار رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رقم 8 لسنة 2020م بإضافة ممثلين عن ديوان صاحب السمو رئيس الوزراء ووزارة شؤون مجلس الوزراء للجنة التنسيقية لحقوق الإنسان، وتسمية وكيل ديوان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الشيخ محمد بن راشد آل خليفة ممثلًا عن ديوان سموه، ووكيل وزارة شؤون مجلس الوزراء سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة ممثلًا عن وزارة شؤون مجلس الوزراء كأعضاء في اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان، معبرًا عن تمنياته لهما بالتوفيق والنجاح في إثراء أعمال اللجنة وتعزيز جهودها الوطنية لخدمة مملكة البحرين في مجال الحفاظ على حقوق الإنسان.

وأكد وزير الخارجية أن النهج المتميز والرعاية الدائمة لتعزيز الحقوق والحريات كافة من عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ودعم رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، يدفع بالمكتسبات والإنجازات التي تحققها مملكة البحرين لآفاق أرحب، بما يعزز حضورها وموقعها المتميز على الصعيدين الإقليمي والدولي.

ونوه بتصنيف مملكة البحرين للعام الثالث على التوالي في الفئة الأولى بالتقرير السنوي لوزارة الخارجية الأميركية المعني بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص.

وجدد التزام المملكة بتطبيق المعايير الدولية كافة الخاصة بحماية حقوق الإنسان وصون كرامته بكل شفافية، وحرصها على إنجاز وتنفيذ المبادرات والبرامج التي تسهم في مواصلة الإنجازات في هذا المجال.

وبحثت اللجنة عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذت بشأنها القرارات المناسبة.