بيَّن النائب عمار آل عباس أن العديد من الشركات والمصانع تستغل انعدام الرقابة خلال فترة الإجازات الاسبوعية والعطل الرسمية، لتزيد من وتيرة ممارسة مخالفاتها تجاه البشر والبيئة البحرية، ورغم الشكاوى المستمرة من الأهالي في هذا الشأن، ومطالبتنا المستمرة بعمليات الرقابة والتشديد، ومحاسبة كل المخالفين، إلا أننا نجد الصمت المطبق والأيدي المكتوفة هي الرد.

ولفت آل عباس أن استمرار هذا النهج من المصانع ومخالفاتها في محيط كل من قريتي العكر والمعامير يستدعي وقفة جادة ومحاسبة شديدة، فنحن هنا في دولة قانون، ولا شخص أعلى من المحاسبة القانونية إن تجاوز وخالف وأخطأ.

ودعا آل عباس كافة المسؤولين المعنيين من المجلس الأعلى للبيئة ووزارة الأشغال والبلديات وأمانة العاصمة لضرورة إبداء وقفة صارمة تجاه هذه المصانع المخالفة.

يشار إلى أن الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء شهدت استعراض المجلس لخطة تحسين الوضع البيئي في منطقة المعامير. وأحال مجلس الوزراء إلى اللجنة التنسيقية دراسة إمكان تقليص فترة تنفيذ هذه الخطة.

واستعرض وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف خطة الوزارة لتعديل معبر قناة المعامير الشمالية أسفل شارع الشيخ جابر الأحمد، وتعديل الجسر البحري الواقع جنوب قناة المعامير (جسر بابكو)، وتوسعة وحفر قناة المعامير الجنوبية، إضافة إلى الاستعانة بالخبرات العالمية لتنظيف الخليج من الملوثات الموجودة.