رفضت محكمة التمييز طعن متجمهر واحد من أصل 11 متهما، ألقوا عدد 96 عبوة “مولوتوف” على أفراد الشرطة المتمركزين بجواز مركز الشرطة بمنطقة سترة والتسبب بإتلاف محطة كهرباء قريبة من الموقع، وأيدت حبسه لمدة سنتين المحكوم بها عليه.

وتتمثل التفاصيل حسبما وردت في حكم المحكمة إلى أن المتهمين جميعا -عدا الحادي عشر بأمر الإحالة- اجتمعت أفكارهم الشيطانية على إتيان السوء من الفعل وانصرفت نواياهم للإفساد في الأرض والقيام بأعمال إرهابية من شأنها ترويع الآمنين والإخلال بالأمن العام واستهداف رجال الشرطة ومركباتهم باستخدام عبوات “المولوتوف”. ونفاذا لذلك قام المتهمين من الأول وحتى الخامس بتصنيع تلك العبوات في أرض خالية بمنطقة سترة وإعدادها للاستعمال، وتجمع المتهمين الأول والثاني “الطاعن” ومن الرابع حتى العاشر لذلك الأمر في الموعد المتفق عليه بتاريخ 22 أغسطس 2019 في ذات المكان، وحملوا تلك العبوات البالغ عددها 96 قنينة “مولوتوف” وتجمهروا متجهين نحو دورية الشرطة المتمركزة بالقرب من مركز شرطة سترة ورموها بتلك العبوات الحارقة. وأدت تلك الأعمال إلى إصابة واشتعال سقف غرفة محطة الكهرباء المجاورة، وقام المتهمان الأول والرابع والسابع بتصوير الواقعة بهواتفهم النقالة، وبعد القبض على المتهمين من الأول وحتى الرابع والسادس، اعترفوا بتحقيقات النيابة بارتكابهم للواقعة رفقة المتهمين السالف بيانهم، كما ثبت أن هواتف المتهمان الأول والرابع تحتوي على مقاطع فيديو بخصوص الواقعة سالفة البيان، وأن أحدهما مصدر لخليط الخلايا البشرية المرفوعة من على إحدى زجاجات “المولوتوف” المضبوطة.

وكانت أحالتهم النيابة العامة للمحاكمة على اعتبار أنهم بتاريخ 22 أغسطس 2019، ارتكبوا الآتي:

أولا: المتهمان الأول والثاني “الطاعن” ومن الرابع حتى الحادي عشر:

1 - أشعلوا وآخرون مجهولون عمدا حريقا في محطة الكهرباء التابعة للصرف الصحي المبينة في الأوراق، الذي كان من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر وذلك تنفيذا لغرض إرهابي.

2 - اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر في مكان عام مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن واستخدموا العنف لتحقيق تلك الغاية.

3 - حازوا وأحرزوا وآخرون مجهولون عبوات قابلة للاشتعال “مولوتوف” بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس والأموال العامة للخطر.

ثانيا: المتهمون من الأول وحتى الخامس: صنعوا عبوات قابلة للاشتعال “مولوتوف” بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس والأموال العامة للخطر.

ولهذه الأسباب قضت محكمة أول درجة ببراءة المتهم الحادي عشر مما نسب إليه من اتهامات؛ وذلك لعدم كفاية الأدلة ضده ولتشككها في ذلك، في حين عاقبت 4 متهمين بالحبس لمدة 3 سنوات، وبحبس 5 متهمين لمدة سنتين، وبحبس آخر لمدة سنة واحد فقط، وأمرت بمصادرة المضبوطات.