أظهرت بيانات حديثة نشرها مصرف البحرين المركزي نموًّا في الميزانية الموحدة للبنوك في الشهر الماضي في مؤشر على نمو القطاع المصرفي في البلاد والتي يشكل فيها أحد أعمدة الاقتصاد. وأشارت البيانات إلى أن الميزانية الموحدة للقطاع المصرفي بلغت بنهاية شهر مايو 210 مليارات دولار، بزيادة قدرها 5 مليارات دولار منذ بداية العام الجاري 2020، وزيادة بلغت نحو 8 مليارات دولار على أساس سنوي.

نمو ودائع وميزانية بنوك التجزئة

وفيما يتعلق بالميزانية الموحدة لبنوك التجزئة فقد بلغ إجمالي الموجودات نحو 36 مليار دينار بحريني في مايو مقارنة بنمو بلغ نحو مليار دينار منذ بداية العام الجاري ونحو 1.7 مليار على أساس سنوي.

وبلغ مجموع الودائع لدى بنوك التجزئة بنهاية الشهر الماضي نحو 17.9 مليار دينار بحريني بزيادة  قاربت 418 مليون دينار، منها 7.7 مليار دينار ودائع أجنبية.

قطاع الجملة

وفيما يتعلق بقطاع الجملة، وهي البنوك الاستثمارية التي لا تقدم قروضًا وتسهيلات للأفراد والشركات مباشرة، فقد بلغت الموازنة الموحدة لها نحو 114 مليار دولار بنهاية مايو الماضي.

وقد نمت موجودات قطاع الجملة خلال العام الجاري بمقدار 4.3 مليار دولار، وشكّلت دول مجلس التعاون الخليجي أهم نطاق جغرافي لتواجد موجودات هذه البنوك بنحو 35 مليار دولار في حين بلغت الموجودات في البحرين نحو 17 مليار دولار.

البنوك الإسلامية

ولطالما عرف عن البحرين أنها مركز إقليمي وعالمي للبنوك الإقليمي، إذ تفرد الأرقام مساحة لهذه البنوك، وتشير البيانات أن الموازنة الموحدة للبنوك الإسلامية بلغ قرابة 32 مليار دولار بنهاية مايو الماضي، إذ ارتفعت موجودات هذه البنوك بأقل من 100 مليون دولار في هذا العام ونحو 1.3 مليار دولار على أساس سنوي.

شركات الأعمال الاستثمارية

ومع تحول الكثير من البنوك التقليدية والإسلامية في قطاع الجملة إلى شركات استثمارية مع تشديد قواعد رأس المال، أفرد مصرف البحرين المركزي بيانات خاصة عن هذه الشركات التي تضم أسماء معروفة.

وبلغ إجمالي الميزانية الموحدة لهذه الشركات الاستثمارية نحو 8.6 مليار دولار بنهاية الربع الأخير من العام الماضي.