خلصت النائب سوسن كمال إلى أن وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وعدت بهدم مبان آيلة للسقوط ولكن لم تف بوعدها.

وقالت في حديث مع “البلاد” إنها التقت مع الوزير في 18 يوليو 2019 لبحث موضوعات عديدة من بينها الموقف من المباني الضعيفة إنشائيًّا بالعاصمة، ورد الوزير برسالة رسمية في 17 سبتمبر 2019 تتضمن كشفًا بالإجراءات التي اتخذتها أمانة العاصمة بشأن هذه المباني والآلية الخاصة في التعامل مع المباني الآيلة للسقوط.

تصريح سوسن

وعلقت النائب سوسن على تأخر الوزارة بتصريح مكتوب. وفيما يأتي أبرز ما تضمنه:

ذكرت الوزارة أنها تقوم بهدم المباني بناءً على معايير محددة يتم التأكد منها عن طريق الكشف الميداني، وعلى هذا الصعيد يردنا من المواطنين الكرام أن هنالك مباني في الدائرة الثانية بمحافظة العاصمة تتضح عليها آثار الاستهلاك والقِدم، وتتساقط منها بعض القطع، وتشكل خطورة على المارة، إلا أنها مازالت قائمة.

وفِي حال ترك هذه المباني قائمة رغم مخالفتها وخطورتها، ومظهرها غير الحضاري، سيجد مالكو تلك المباني الفرصة السانحة لتأجيرها على المقيمين بأسعار منخفضة جدًّا، ولن يلجأ أحد لصيانتها دام أن هنالك من يطلبها للسكن برضاه، في حين أن معالجة تلك المشكلات تعد أولوية على مستوى المملكة، لحماية المواطنين والمقيمين فيها، ولإظهارها بالشكل التراثي الراقي الذي عُرفت به البحرين منذ القِدم، فكيف بعاصمتها التي من المفترض أن تكون نموذجًا للسياحة والإعلام وتصوير الأفلام والمسلسلات الشعبية المحلية والخليجية، وتطل بعض هذه المباني على شوارع استراتيجية مسماة باسم كبار شيوخ المملكة تخليدًا لذكراهم، وافتخارًا بعطاءاتهم، فيجب إعطاء الموضوع الاهتمام اللازم.

وهذا ما تشجّعه الخطوات الرائدة والمتقدمة التي اتخذها ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، للمساهمة بصورة واضحة في المحافظة على الموروث الشعبي البحريني ونشره بين أوساط فئات المجتمع، وتعزيز قيم الموروث باعتباره جزءًا أصيلاً من تاريخ المملكة، فهل تنتظر الوزارة وصول بلاغات المواطنين عن تلك المباني أم أن الكشف الميداني يكفي للشروع في هدمها؟

ومع تكرار حوادث سقوط المباني في الدائرة الثانية بمحافظة العاصمة، يُفضل أن يكون هنالك إلزام بهدم المباني غير الصالحة للسكن، وخاصةً المباني المصممة بغير الطابع التراثي، والتي لا تحتاج إلى معاينة من قبل هيئة البحرين للثقافة والآثار، وذلك حفاظًا على سلامة القاطنين أو المارة، وحماية للمظهر الحضاري للعاصمة المنامة.

أما على صعيد المشكلات الصحية لتلك المباني، فيجد المواطنون أن الكثير من العوائل لا تبلغ عن تلك المشكلات وظهور القوارض، رغم عدم قدرتها على السيطرة عليها، لذلك فإننا نفضل التنسيق الجاد مع وزارة الصحة لحصر المباني التي تعاني من هذه الظواهر المزعجة، فحتى لو لم تكن المشكلة في صلاحية المبنى من الناحية الإنشائية، ولم يكن آيلاً للسقوط، إلا أن وجود القوارض في تلك المباني يحتاج للتصحيح والمعالجة، حتى باللجوء للهدم أحيانًا، وفِي هذا الموضوع، يُفضل الإلزام بأخذ موافقة سنوية من قبل المستأجر لتجديد عقد الإيجار، وذلك بشكل دوري ومنتظم من قبل لجنة وزارية يتم تشكيلها من وزارتي الأشغال والصحة لمعاينة المباني القديمة من ناحية صلاحيتها للسكن وسلامتها للقاطنين ونظافتها، على غرار الفحص الذي يجري لمساكن العمال، خصوصًا في الدائرة الثانية بمحافظة العاصمة.

وذكرت الوزارة في ردِّها المشكور أن المباني التي تم هدمها في الدائرة الثانية بمحافظة العاصمة يبلغ عددها 3 مبانٍ فقط في عام 2018، ومبنى واحد فقط في عام 2019، وهذا عدد قليل جدًّا بالنسبة للظواهر التي تعاني منها مباني الدائرة، لذا فإننا نأمل تكثيف المسح بانتظام، وزيادة التدقيق، وزيارة اللجان، والتنسيق المضاعف للنهوض بالمظهر الحضاري للعاصمة المنامة.

وذكرت الوزارة في ردّها أنه لا توجد مهلة معينة للشروع في هدم المباني الحرجة، حيث إنها تطلب من المالك القيام بهدمها فورًا، إلا أن هنالك ضرورة للحزم في تنفيذ الهدم، فمنازل الورثة يتأخر فيها الهدم لاختلافات الورثة.

نود الاستيضاح بشأن المباني التي هي قيد الإنشاء والمتروكة بسبب التعثر المالي من دون إنجازها، فما الآلية التي تتبعها الوزارة الموقرة للتعامل معها، وهي مبانٍ مهجورة، بقيت هياكل تعصف بها الرياح، وتسرح بها القوارض والفئران، ليست مسكونة ولا مهدومة، تشوه المنظر الجمالي للمنطقة، وتشكل خطورة على القاطنين والمارة.

وذكرت الوزارة أنه في حال تواجد العقار في مجمع تراثي يتوجب مراجعة هيئة البحرين للثقافة والآثار للتأكد من عدم رصد العقار كعقار تراثي، إلا أنه اختصارًا للوقت، يفضل أن تبادر الهيئة في معاينة العقارات التراثية خصوصًا في محافظتي المنامة والمحرق وتزويد الوزارة الموقرة بقائمة دقيقة عنها، لمباشرة الهدم من دون الرجوع مجددًا للهيئة، ونحن بصدد تقديم مقترح برلماني لوضع آلية واضحة تسهل هذه العملية من قبل هيئة البحرين للثقافة والآثار.

وعلاوة على ذلك، ينبغي أن توضع اشتراطات معينة لترميم المباني أو بنائها بعد الهدم، كأن تكون التصاميم تراثية في الواجهة الخارجية على الأقل، للحفاظ على هوية المنطقة، خاصة أن المشاريع الإسكانية تلتزم بالصورة التراثية للمنزل في حين أن منازل العاصمة تفقد مثل هذه الصورة المطلوبة.