قال مدير إدارة الوقاية من الجريمة بوزارة الداخلية علي أميني إن قانون العقوبات والتدابير البديلة وضع البحرين على خارطة الدول المتطورة والمتقدمة في النظام القضائي. وأوضح أميني في حديثه لـ “البلاد” أن القانون يهدف إلى إصلاح المحكومين وتعزيز تفاعلهم الإيجابي مع محيطهم المجتمعي، موضحاً أن عدد المستفيدين منهم حتى اللحظة بلغ 2699 نزيلا.

صدر قانون العقوبات والتدابير البديلة في العام 2017 بمرسوم ملكي عن جلالة العاهل، فماذا يعكس هذا القانون من الجانب الحضاري لمملكة البحرين؟

شهدت مملكة البحرين نقلة نوعية في مجال حقوق الإنسان منذ أن أصدر عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، القانون رقم 18 لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة.

ووضعت هذه الخطوة مملكة البحرين على خارطة الدول المتطورة والمتقدمة في النظام القضائي وأبرزت نماذج رائدة في نقل الخبرات والارتقاء بمنظومة العدالة الجنائية وحماية أفراد المجتمع بمختلف الوسائل والمجالات، لاسميا فيما يعزز حماية أركان دولة القانون وإرساء سيادة مؤسسات العدالة في تشريعاتها وخدماتها.

ما أهداف قانون العقوبات والتدابير البديلة؟ وعلى ماذا تشتمل من تدابير؟

يهدف القانون إلى إصلاح المحكومين وتعزيز تفاعلهم الإيجابي مع محيطهم المجتمعي ليعود بالنفع العام على المجتمع والوطن. ويشمل مجموعة من التدابير وهي العمل في خدمة المجتمع، الإقامة الجبرية في مكان محدَّد، حظْر ارتياد مكان أو أماكن محدَّدة، التعهُّد بعدم التعرُّض أو الاتصال بأشخاص أو جهات معيَّنة، الخضوع للمراقبة الإلكترونية، حضور برامج التأهيل والتدريب، إصلاح الضَّرر الناشئ عن الجريمة.

ما أبرز برامج التدريب والتأهيل التي تنفذها وزارة الداخلية؟

قامت إدارة الوقاية من الجريمة بإعداد وتنفيذ برنامجين متخصصين فيما يخص حضور برامج التدريب والتأهيل. وهما برنامج تأهيل المحكومين وإعادة إدماجهم في المجتمع (تمام) وبرنامج ساعي أعمال المنفعة (سامع) اللذان يحققان مجموعة من الاهداف ويساهمان في غرس قيم الولاء والانتماء الوطني والعمل التطوعي والمسؤولية الاجتماعية والحس الامني الواعي في نفوس المحكومين.

بالإضافة الى تزويدهم بمهارات مهنية تساعدهم على العودة للاندماج في بيئتهم الاجتماعية وتوفر لهم الحياة الكريمة والنفع المادي والمعنوي ولأسرهم بالإضافة الى تقوية الروابط الاسرية، بحيث يكون المحكوم موجودا فيها بالإضافة الى حصوله على البرامج التدريبية خلال فترة زمنية محددة.

كما يتضمن هذان البرنامجان علوماً نظرية وعملية (مهنية) بحيث يشكل برنامج تأهيل المحكومين وإعادة إدماجهم في المجتمع (تمام) مجموعة من ورش العمل المبنية على أسس علمية تسهم في تعزيز الولاء والانتماء الوطني وتنمية الحس الأمني والوعي بالمسؤوليات والوجبات تجاه الوطن والمجتمع.

ويتم تزويدهم بإجراءات الصحة والأمن والسلامة والتعامل مع الحريق والإسعافات الأولية ومحاضرات عن قانون العقوبات والوقاية من الجريمة والإدمان ومهارات فن التواصل مع الآخرين والتحكم بالغضب ومهارات ضبط النفس والواجبات الأسرية والتفكير الإيجابي.

أما برنامج ساعي أعمال المنفعة (سامع) فهو عبارة عن مجموعة من العلوم والمهام العملية التي يتم تدريب المحكومين عليها بحيث تسهم في تزويدهم بمهارات مهنية تمكنهم من الاستفادة منها في تطوير حياتهم الشخصية والبدء بصورة فاعلة في المجتمع، ومن أبرز هذه المهن أعمال البستنة وتطوير الحدائق والسواحل والصباغة والتنظيف والصيانة.

هل لنا أن نستعرض عدد المستفيدين من العقوبات والتدابير البديلة؟

يرتكز هذا القانون على مبادئ إنسانية تتمثل في الاحتواء ومراعاة الحالات الانسانية الخاصة للمحكوم من خلال الحفاظ على جميع أعلى معايير الإصلاح والتهذيب النفسي والاجتماعي التي ينتج عنها الحد من معدلات الجريمة وضبط نسب العود للجريمة من منطلق القيم التي يعززها في نفوس المحكومين به ليعود عنصرًا فاعلاً منتجًا لمجتمعه ووطنه.

كما يحافظ على التركيبة الأسرية والنسيج الاجتماعي بجميع مقوماته وأساسياته ليحميها من التفكك والانفلات ويحافظ على مقدراتها التي تعتبر المورد الرئيس للتنمية المستدامة، فالأسرة هي نواة المجتمع.

وبلغت أعداد المستفيدين منذ تنفيذ القانون على أرض الواقع 2699 شخصا من الحالات التي تتوافق مع شروط وأحكام القانون وتتطابق ظروفهم الشخصية مع شروط الاستحقاق لنيل هذه العقوبة.

هل تتناسب برامج التدريب والتأهيل مع خصائص المرأة في مجتمعنا البحريني؟

اعتمدت وزارة الداخلية برنامجي “تمام  و” سامع” لتنفيذ قانون العقوبات والتدابير البديلة لما يتضمنه هذان البرنامجان من أسس علمية مبنية على نظريات التطور المعرفي والخصائص العمرية لمختلف فئات المجتمع، إذ ترتكز على أعلى معايير التدريب والتأهيل العالمية في هذا المجال.

وأسست بمحتوى يتوافق يتماشى مع القدرات الخاصة للمرأة ومواصفتها النفسية والجسدية ويتوافق مع حقوقها وواجباتها كونها جزءا لا يتجزأ من المجتمع الناجح.

حقق برنامج سامع في الفترة الأخيرة المركز الأول في جائزة معهد ROI العالمية، كيف كانت الاستعدادت التي أدت لهذا الفوز؟

يتماشى البرنامج مع رؤية وأهداف وزارة الداخلية والاستراتيجية الأمنية التي تعتمدها الوزارة لتحقيق الأمن والاستقرار لجميع فئات المجتمع.

وتمثل الجائزة اعترافا للممارسات الدولية التي تنفذ حسب معايير جائزة معهد ROI والنظريات التي أسسها مؤسس المعهد جاك فيليبس، التي تتضمن المقاييس والمعادلات وآلية التنفيذ ومعايير التطبيق والاداء، وتماشت مع تطبيق برنامج ساعي أعمال المنفعة العامة (سامع)، إذ تعتمد النظرية على التوسع لتقييم البرنامج باستخدام نماذج عملية في إطار مكون من ٥ مستويات ومعايير تشغيل لتحديد مقاييس الأداء من درجات الرضا البسيطة إلى قياس الأثر وتتيح إمكان جمع البيانات المناسبة للإبلاغ عن أداء مجموعة متنوعة من المبادرات وأنواع البرامج.

كما أنها تبني بيانات نوعية وكمية وتوفر تقنيات لعزل آثار البرنامج عن التأثيرات الأخرى ما يؤدي إلى مقاييس موثوقة وتقارير دقيقة تسهم في اتخاذ القرارات ورسم الخطط المستقبلية.

وتم إعداد دراسة الأثر بالمقارنة بين تنفيذ العقوبات الأصلية والعقوبات البديلة إذ أظهرت الدراسة التي تم تطبيقها على برنامج سامع أهمية تنفيذ البرنامج للحد من نسب العودة للجريمة.

ما ابرز المشروعات التي نفذت من خلال برنامجي التأهيل والتدريب (تمام وسامع) حتى الآن؟

تم إعداد دورات تدريبية واستفاد منها مجموعة من المحكومين وقلل نسبة العودة للجريمة لتبلغ 1 % من مجموع المستفيدين، وإعداد مدربين مؤهلين واعتمادهم ضمن فريق التدريب القائم على تنفيذ البرامج.

ومن خلال الشراكة المجتمعية مع الجهات الداعمة تمكنا من تطوير العديد من السواحل في جميع محافظات المملكة والقيام بأعمال الزراعة والبستنة في الحدائق والمشاتل، كما استطاع المحكومون الملحقون بالبرامج  صناعة مواد أسمدة طبيعية من خلال إعادة تدوير المخلفات والمساهمة في إنشاء سوق للمزارعين.

كيف يتوافق القانون مع مبادئ حقوق الانسان والمعاهدات الدولية في هذا الشأن؟

قانون العقوبات والتدابير البديلة ركن من أركان الدولة المدنية الحديثة ويتوافق مع مبادئ حقوق الانسان التي نفذت منذ العام 1976 والمتمثل في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكولات الخاصة بقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا للتدابير غير الاحتجازية.

وقدم هذا التشريع تغييراً جذرياً في الهدف العام من تنفيذ العقوبة بمفهومها الحديث، إذ أصبحت تهدف اليوم إلى تأهيل المحكومين وتدريبهم، وتعزيز السلوك الإيجابي لدى المحكوم وإعادة إدماجه في المجتمع بشكل فاعل على الصعيدين الشخصي والمجتمعي.