قال ممثل الدائرة السادسة في مجلس المحرق البلدي فاضل العود إنه مرت 10 سنوات على التوجيه الكريم بإنشاء ساحل لسماهيج والدير ولكن إلى حد اللحظة لم تصدر وثيقة الأرض.

وقال العود: أرسلت إلى الوزارة خطابًا رسميّا بهذا الشأن في 21 مايو 2020 وجاء الرد من الوزير كالتالي: تم إحالة توصية مجلسكم إلى الوكالة المساعدة للخدمات البلدية المشتركة لإبداء الرأي في هذا الخصوص وسيتم موافاتكم بما يستجد في هذا الشأن.

وتساءل: كيف لتوجيه تم من 10 سنوات أن تحيطه البلديات بكل هذا الغموض؟ ففي حين أن أهالي المنطقة والمحرق استبشروا بالمكرمة الكريمة السامية من لدن جلالة الملك، فقد تحولت المسؤولية إلى الجهات التنفيذية، التي يتوجب عليها اتباع الإجراءات وأولها وأهمها استخراج وثيقة الأرض؛ ليتسنى المضي قدمًا في تخطيط الموضوع وتجهيز موازناته وبدء العمل ليرى النور في فترة معقولة من الزمان.

وواصل أن المنطقة معروفة بكونها ساحلية وأهلها مرتبطون بالبحر، وهو حال أكثر مناطق البحرين التي يرتبط سكانها بالبحر وجدانيًا فهو مصدر رزق أجدادهم ومصدر الخير لهم ولأبنائهم، وكل ما يتمنونه هو وجود ساحل مهيئ لممارسة المشي والتنزه وممارسة السباحة وقضاء وقت جميل في أجواء عائلية بعيدًا عن مسببات التلوث والضوضاء.

وقال إن عدم إصدار وثيقة الأرض يعد عائقًا أمام استكمال هذا المشروع الذي أصبح بمثابة الحلم، ونحن في غبطة وفرح عظيمين لنجاح البلديات في تنفيذ مشروع واحد من أصل الثلاثة التي أمر بها جلالة الملك معًا في توجيهه المبارك، ونطالب أن يكون الاهتمام بالمنطقة على قدر من المساواة مع بقية مناطق المملكة التي كلها عزيزة على قلوبنا وأي مشروع في أي مكان في المحرق هو مكسب للمحرق جميعها.

وطالب العود من البلديات “أن توضح مسببات التأخير في تنفيذ ساحل سماهيج والدير لتضعنا في الصورة الكاملة ونكون على علم بالإجراءات المتخذة في هذا الشأن، وإذا وجدت تحديات فما الجهات المسؤولة عنها وماذا فعلت إلى هذا الحين من أجل تخطي العقبات وتحقيق المشروع؟”.