السماح بزيادة البناء 260 % من مساحة الأرض

الوزارة توفر خرائط جاهزة للإضافة بالمجان

كشف وزارة الإسكان أن مجموع صرف علاوة السكن خلال 11 عامًا من (2007 حتى 2018) بلغ 474,712,900 دينار، مشيرًة الى أنه لا يوجد مدة قصوى لصرف العلاوة، حيث إن الصرف يستمر لحين استلام الخدمة الإسكانية.وعلى صعيد متصل أكدت الوزارة أنها تقوم بدراسات سابقة لتصاميم الوحدات السكنية، وتم وضع مواصفات ومعايير عامة للوحدة السكنية تتناسب مع التصاميم المعتمدة من الوزارة.

وأفادت أن من أهم المعايير وجود الحد الأدنى لمساحة الأرض، والالتزام بالاشتراطات التنظيمية والتعميرية المقرة من الوزارة المعنية بشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وتحديد المكونات الأساسية للوحدة السكنية مثل الحد الأدنى لعدد الغرف والمرافق.

وبينت الوزارة أنها تقوم بالتأكيد على ضرورة الالتزام بمواصفات البناء والمكونات المحددة أمن الجهات المعنية مثل وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وهيئة الكهرباء والماء، وغيرها من الجهات الحكومية المعنية، ويقوم الاستشاريون في الوزارة بالتفتيش؛ للتأكد من جودة المنتج بعد الانتهاء.

وقالت: “تلقت الوزارة شكوى تنحصر في مشروع اللوزي الذي تم بالتعاون مع المطورين العقاريين، وتحديدًا فيما يتعلق بارتفاع سور الوحدة السكنية لعدد محدود من الوحدات عددها 18 من أصل 700 وحدة إسكانية، حيث لم يتم الأخذ في الاعتبار مراعاة مستوى مناسيب الشوارع الخارجية بدقة، وقد تم معالجة الأمر من خلال زيادة ارتفاع السور الخاص بتلك الوحدات”.

وأكدت الوزارة أن تصميم الوحدة السكنية الحالية يتلاءم مع المتطلبات العامة للمنتفعين من ذوي الدخل المحدود، حيث حرصت الوزارة على ألا يقل عدد الغرف في الوحدة السكنية عن 3 أو 4 غرف مع إمكان إضافة غرف جديدة حسب الحاجة، إضافة إلى المرافق الأساسية. وأفادت “بالرغم من زيادة المساحة البنائية للوحدة السكنية في الفترة الأخيرة، تسمح الاشتراطات التنظيمية والتعميرية للمدن الإسكانية والصادرة بقرار من الوزير المعني بشؤون البلديات بزيادة إضافية تتراوح ما بين 180 % إلى 260 % من مساحة الأرض حسب نوع الوحدة، وتوفر الوزارة خرائط هندسية جاهزة تسلم للمواطن فور توقيعه العقد لتمكنه من الإضافة دون تحمل مصاريف هذه الخرائط”. ولفتت الوزارة “إن هدم جزء من الوحدة السكنية أو الإضافة عليها يخضع للاشتراطات التنظيمية والتعميرية للمناطق الإسكانية والتي تصدر بقرار من الوزير المعني بشؤون البلديات، حيث يقوم المواطن بالتقدم برخص البناء/‏ الهدم للبلدية المعنية، وهي الجهة المخولة بالموافقة أو الرفض بناء على الاشتراطات والمعايير المحددة في القرارات والأنظمة واللوائح”. ونوهت “على الجميع التفرقة بين المنتفع خلال فترة سداده للأقساط وفي هذه الحالة لا يسمح بهدم الوحدة السكنية بالكامل وإعادة بنائها، وبين المالك للعقار والذي انتهي من سداد قيمة الوحدة السكنية وأصدرت له وثيقة الملكية، حيث وردتنا طلبات هدم وإعادة بناء لعدد 12 وحدة سكنية في الفترة من 2014 إلى 2019، حيث لا تمانع الوزارة على ذلك في حال حصولهم على موافقات الجهات المعنية وتناسب مخطط البناء مع الاشتراطات التنظيمية والتعميرية وبما يتناسب مع تصنيف المنطقة”.

وذكرت “قامت الوزارة وعلى مدى أكثر من 4 عقود بتصميم وتطوير أكثر من 100 نموذج من الوحدات السكنية وذلك بالاستعانة بذوي الاختصاص والخبرة في هذا المجال؛ لضمان توافق تصاميم هذه الوحدات مع الاحتياجات الأساسية للأسرة البحرينية من ذوي الدخل المحدود بما يحفظ للمواطن كرامته بالحصول على مسكن ملائم”.

وتابعت: “وبالرغم من زيادة المساحة البنائية للوحدة السكنية خلال السنوات العشر الأخيرة إلا أن الوزارة حرصت كذلك على أن يتم السماح بالتوسع في الوحدات السكنية خلال السنوات العشر الأخيرة، إلا أن الوزرة حرصت كذلك على أن يتم السماح بالتوسع في الوحدات السكنية بنسبة تصل من 180 % إلى 260 % من مساحة الأرض حسب الاشتراطات التنظيمية والتعميرية مراعاة لظروف بعض الأسر، وتوفر الوزارة خرائط هندسية جاهزة تسلم للمواطن فور توقيعه العقد لتمكنه من الإضافة بما يضمن التوسعة بأقل تكلفة”.