+A
A-

النعيمي لـ “البلاد”: التعلم عن بُعد ركن أساس بالعام الدراسي المقبل

الوزارة فخورة بقدرتها على استكمال العام الدراسي بنجاح

الأرقام والإحصاءات تعكس حجم الجهود خلال الفترة الاستثنائية

100 % نسبة مشاركة الطلبة بالتطبيقات

 

قال وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي لـ “البلاد” إن الوزارة تعد العدة في الوقت الحالي لانطلاق العام الدراسي المقبل بإذن الله، واستكمال جميع متطلباته المادية والبشرية والفنية، بالتعاون والتنسيق مع الجهات كافة ذات العلاقة بالمملكة، ومن ضمنها الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس “كورونا”، وذلك من منطلق المحافظة على سلامة منتسبي المدارس والأبناء الطلبة وأولياء أمورهم الكرام.

وأشار إلى أن التعلّم عن بُعد سيشكل ركنًا أساسيًا من المنظومة التعليمية في العام الدراسي المقبل، خاصةً بعدما أثبت هذا النمط من التعلّم نجاحه وجدواه.

نتائج إيجابية

وأكد النعيمي أن الوزارة فخورة بقدرتها على استكمال العام الدراسي بنجاح، بعد مواجهة تعليق الدراسة النظامية الناتج عن تفشي فيروس “كورونا”، من خلال تطبيق تجربة التعلّم عن بُعد التي تعد الأولى من نوعها في تاريخ مملكة البحرين التعليمي، والتي أثمرت عن نتائج إيجابية، بفضل الجهود الجبارة والتعاون الكبير بين منتسبي الوزارة والميدان التربوي والطلبة وأولياء أمورهم.

وأشار الوزير إلى أن الأرقام والإحصاءات تعكس حجم الجهود المبذولة في قطاع التربية والتعليم، خلال هذه الفترة الاستثنائية في تاريخ البلاد والعالم، حيث بلغ إجمالي إنتاج المعلمين فقط من المحتوى الرقمي المتاح للطلبة بجميع مراحلهم الدراسية، وفي مختلف المواد الدراسية، عبر البوابة التعليمية، خلال الفصل الدراسي الثاني، في الفترة من شهر مارس وحتى نهاية شهر مايو 2020، أكثر من نصف مليون محتوى رقمي متنوع.

تقييم الأداء

أما على صعيد تطبيقات تقييم الأداء، فقد أوضح الوزير أن جهود الوزارة في متابعة أداء الطلبة لهذه التطبيقات، ومساعدتهم بشتى السبل على إنجازها، سواءً عبر الوسائل الرقمية أو بإيصالها لهم بأي طريقة أخرى، قد أسهمت في تحقيق نسبة مشاركة ممتازة بلغت نحو 100 % في المراحل التعليمية الثلاث: الابتدائي والإعدادي والثانوي.

وأكد الوزير أن ما تحقق من نتائج طيبة خلال هذه الفترة يعود إلى الجهود المبذولة خلال السنوات الماضية على صعيد مشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل، الذي تم تعميمه على جميع المدارس في العام 2009، والذي ترتكز رؤيته على دمج تقنية المعلومات والاتصال في عمليات التعليم والتعلم، بحيث تكون موجهة نحو إكساب المتعلمين المهارات اللازمة للتحول إلى مجتمع المعلومات والاقتصاد القائم على المعرفة، والذي وفر البنية التحتية لجميع المدارس من تشبيك وأجهزة إلكترونية وكوادر بشرية مساندة كاختصاصي تكنولوجيا التعليم، وتطوير قدرات المعلمين وجميع المعنيين بتطبيق ومتابعة تطبيق المشروع لمواكبة توظيف التقنية الحديثة، وتكوين ثقافة التعلم الإلكتروني بالمدارس، ثم في 2015 تم تطبيق برنامج التمكين الرقمي في التعليم، والذي يعد مرحلة متقدمة تستهدف التدريب المستمر لاكتساب القدرة على توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصال في العملية التعليمية التعلميّة والعمليات المساندة لها وذات الصلة بها؛ من أجل بناء الكفاءات الوطنية القادرة على إنتاج المحتوى التعليمي الرقمي، وتخريج أجيال قادرة على الإبداع والابتكار والريادة وإنتاج معرفة رقمية نوعية منافسة.