أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير ناس أن مصادقة عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة على القانون رقم (16) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين بعد إقراره من مجلس الشورى ومجلس النواب سوف تؤدي بلا شك إلى تطوير الدور الطليعي للغرفة في تمثيل القطاع الخاص ومجتمع الأعمال البحريني، وسوف ينعكس إيجابا على الارتقاء بهذه المؤسسة التجارية العريقة وفي نوعية الخدمات التي تقدمها، وبالتالي النهوض بدور القطاع الخاص في دفع عملية التنمية الاقتصادية.

ولفت ناس إلى أهمية التعديلات التي تضمنها قانون الغرفة، إذ إن المستجدات وتغير الظروف والتطور الذي شهدته الغرفة في خدماتها وأدوارها، والدور المستقبلي المنتظر منها كلها عوامل حتّمت تلك التعديلات.

وقال إن الآمال المعقودة على هذه المؤسسة كانت وستظل كبيرة، وسوف تتحقق بعون من المولى العلي القدير ومن ثم بدعم من أعضاء الغرفة الذين أثبتوا حرصهم على ذلك، وهو أمر لابد من ترسيخه، خاصة أن التعديلات المذكورة سوف تفتح الباب أمام الغرفة لتقوية دورها عبر توسيع قاعدة الخدمات والتسهيلات التي تقدمها لأعضائها ولمختلف القطاعات التجارية والاقتصادية استعدادًا للمستقبل ومتطلباته التي تخدم تطور بيئة العمل الاقتصادي محليًا وإقليميًا وعالميًا.

وأشار أن مسألة زيادة وتأكيد استقلالية الغرفة كان مطلب هام وضروري من مطالب الجمعية العمومية للغرفة التي تعتبر أعلى جهاز في الغرفة وذلك بموجب القرار الصادر في اجتماعها العادي المنعقد بتاريخ 22 أبريل 2018، والإستقلالية المطلوبة هنا ليست الإستقلالية المطلقة إنما في ظل خضوع الغرفة للنظام القانوني للدولة وسياستها العامة، الأمر الذي سيؤدي الى زيادة رتم تأدية اختصاصاتها الهامة المنصوص عليها في القانون، ومن ثم تسريع وتسهيل إنجاز مختلف المعاملات ذات العلاقة بالشأن التجاري والصناعي، وتشجيع المستثمرين المحليين على المشاركة في المشاريع الحكومية ودعم الإقتصاد الوطني بصورة عامة.

كما أن التعديلات التي تضمنها القانون تمنح العدالة لجميع القطاعات التجارية دون أن يرجح قطاع على الآخر، وأكدت على أن يكون لجميع الأعضاء حق في المشاركة في اتخاذ القرار بالغرفة، وهذا ما ينسجم مع رؤية البحرين الإقتصادية 2030 لجذب واستقطاب الشركات الرأسمالية الكبيرة إلى المملكة بما يعود بالنفع على الإقتصاد الوطني، وهو ما يتفق كذلك مع رؤية الغرفة في تهيئة المناخ المناسب للاستثمار في المملكة.