توقع تقرير صادر من صندوق النقد العربي ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للبحرين في العام 2021، مستفيدا من تحسن الطلب العالمي وبالتالي زيادة مستويات الطلب على الألمنيوم، وكذلك من بدء العمل في مشروع توسعة مصفاة سترة المملوكة لشركة “بابكو”، ما يزيد من حجم الصادرات.

وأوضح التقرير أن التقديرات الأولية تشير إلى مواصلة الاقتصاد البحريني نموه الإيجابي في العام 2019، إذ توحي التوقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.1 %، مدفوعا بنمو القطاع غير النفطي بنسبة 2.3 % مقارنة بعام 2018، ما يعكس مبادرات التنويع الاقتصادي المنفذة في إطار “رؤية البحرين 2030”، والأثر الإيجابي لمبادرات برنامج التوازن المالي.

وكان النمو الاقتصادي المسجل مدفوعا بنشاط قطاع الصناعات التحويلية مع افتتاح خط الصهر السادس لشركة ألمنيوم البحرين “ألبا”، إذ نما القطاع بنسبة 1.4 % في الـ 9 الأشهر الأولى من 2019، وتأتي أهمية هذا الخط على ضوء مساهمة صادرات الألمنيوم بنحو 8 % من إجمالي الصادرات البحرينية، كذلك سجل قطاع الاتصالات والمواصلات نموا متسارعا بلغ 6.4 %، ليأتي على رأس القطاعات الدافعة للنمو الاقتصادي، يليه قطاع الفنادق والمطاعم بنمو بلغا نسبته 3.6 %.

من جانب آخر، استفاد النشاط الاقتصادي من الإصلاحات العديدة التي يجري تنفيذها لزيادة مستويات جاذبية بيئة الأعمال، التي ساعدت على تحسن مرتبة البحرين في مؤشر أداء الأعمال الصادر عن البنك الدولي لنحو 19 مرتبة، لتحتل المرتبة 43 على مستوى 190 دولة عن العام 2019.

وتستفيد البحرين من تواصل المبادرات المتعلقة بالتطوير التقني على الأصعدة كافة، إذ يشار إلى أن البحرين تعتبر من بين دول قليلة على مستوى العالم التي انتقلت إلى شبكة اتصالات الجيل الخامس.

وتتبنى الحكومة برنامجا يستهدف جذب المشروعات العاملة في القطاع المالي ومسرعات الأعمال، وسيمكن هذا البرنامج الوافدين الأجانب من الاستفادة من الإقامة والتأشيرة وتسجيل الأعمال بشكل أسرع، إذ يشجع مجلس التنمية الاقتصادية أيضا الوصول إلى حاضنات البحرين ومسرعاتها ومنحها، وتقديم الدعم المالي لها من خلال صندوق العمل (تمكين)، وهو ما يتوقع أن يوفر دفعة إضافية لقطاع التقنيات المالية المزدهرة بالفعل في البحرين.

ولمواجهة التداعيات المرتبطة بفيروس كورونا، أقرت البحرين حزمة مالية حجمها 4.3 مليار دينار (11.39 مليار دولار)، تشمل الإجراءات والتكفل بفواتير الكهرباء والماء للأفراد والشركات لمدة 3 أشهر بدءًا من شهر أبريل.

ومن المتوقع ارتفاع معدل النمو في العام 2021، مستفيدا من تحسن الطلب العالمي وبالتالي زيادة مستويات الطلب على الألمنيوم، وكذلك من بدء العمل في مشروع توسعة مصفاة سترة المملوكة لشركة “بابكو”، ما يزيد من حجم الصادرات، إذ سيتم عبر المشروع إنشاء خط أنابيب يربط ما بين مصفاة سترة وبمشروع مملوك لشركة أرامكو السعودية، وسيزيد خط الأنابيب من طاقة التشغيل لشركة “بابكو” بأكثر من 40 % لترتفع من 267 ألف برميل في اليوم إلى 380 ألف برميل في اليوم.

وسجلت الإيرادات العامة في البحرين ارتفاعا بنسبة 1.5 % في العام 2019 لتصل إلى 2.8 مليار دينار، فيما سجلت النفقات العامة تراجعا بنسبة 3 % في نفس العام لتصل إلى 3.56 مليار دينار، وبذلك تراجع عجز الموازنة العامة للدولة إلى نحو 5.2 % من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2019 مقارنة مع عجز بلغت نسبته 6.3 % من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2018، في ظل الإجراءات التصحيحية التي يشتمل عليها برنامج التوازن المالي الذي تطبقه المملكة بداية من العام 2018؛ بهدف التحرك بشكل تدريجي نحو توازن الموازنة العامة للدولة في الأجل المتوسط بحلول العام 2022.

وتشير تقديرات وزارة المالية إلى أن إجمالي الإيرادات العامة من المتوقع أن تبلغ 3 مليارات دينار العام الجاري 2020، وستسهم من بينها الإيرادات النفطية بنحو 2.10 مليار دينار (71 % من إجمالي الإيرادات العامة).

في حين من المتوقع استقرار مستوى النفقات العامة عند مستوى 3.53 مليار دينار.

وبناء عليه، من المتوقع انخفاض عجز الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي بعد استقطاع مخصص الأجيال المقبلة إلى نحو 4 % من الناتج المحلي الإجمالي ومواصلته التراجع العام المقبل ليصل إلى 2.8 %، في ظل التحسن المتوقع لأوضاع المالية العامة؛ نتيجة تدابير الإصلاح الهيكلي للمالية العامة وكذلك الارتفاع المتوقع في الأسعار العالمية للنفط.