قال رئيس قطاع النقابات العمالية والمهنية بالمنبر التقدمي يحيى المخرق لـ “البلاد” إنه والعديد من النقابيين يجزمون بعدم صحة نتائج المؤتمر العام الأخير للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وما أسفر عنه من انتخابات لقيادة جديدة للاتحاد.

وأوضح بحوار مع الصحيفة أن “أي تجاهل لهذا الموقف لن تكون عواقبه محمودة”.

وذكر أن ما يحصل حاليا بنقابة عمال شركة نفط البحرين (بابكو) أو غيرها بسبب “محاولات من الأمانة العامة للتدخل في النقابات، عن طريق فرض بعض النقابيين قسرا، وأقصد الموالين لهم، دون ان يستوعبوا أن مبدأ العمل النقابي يقوم على الإرادة الحرة (...)”.

ورأى أن الاتحاد يمر بالمرحلة الراهنة بمرحلة “هوان”، ومطالبا بمغادرة الاتحاد “مستنقع الشللية والطائفية”. وفيما يأتي نص الحوار مع المخرق:

فرض النقابيين

ما موقف المنبر التقدمي من الاستقالات بنقابة بابكو والخلافات ببعض النقابات؟

- في البداية نؤكد أننا في التقدمي لسنا طرفا في هذا الخلاف كمؤسسة، وإنما بحكم ما نتحمله من مسؤولية في تبنينا للشأن العام على جميع الأصعدة المرتبطة بالشأن السياسي والاجتماعي والحقوقي من الجانب الرسمي ومؤسسات المجتمع المفترض فيها أن تمثله خير تمثيل وتساهم في تطوره عبر تحقيق ما تنص عليه أنظمتها والقوانين ومنها المنظمات العمالية.

بالطبع لا يمكننا القول أن هذا حدث كحالة فجائية، لم يكن أحد على علم بما سيؤول إليه واقع النقابات، لاسيما وأن لدينا تجارب سابقة ومنذرة بمزيد من الانشقاقات، إلا أنه ومع هذا كان العديد من النقابيين يعلق أجراس الأمل في استيعاب المرحلة وحالة الهوان التي يمر بها الاتحاد وإفساح الطريق لانتشاله من مستنقع الشللية والطائفية، إلا أن هذا للأسف لم يتم، وغلب الهوى على المبدأ، وآل الحال إلى هذه التشكيلة الحالية.

ويكفينا أن نستشهد بالمخالفات التي تناولها نقابيون، وتم نشرها في الصحف، وهي نتاج لتراكم التجاوزات التي حصلت على مدار سنوات، كان لابد لها من ارتدادات تطفو على السطح بين فترة وأخرى، كخلافات أو انسحابات لهذا الكادر أو ذاك، لم تستطع المعالجات والجهود التي بذلت حلها جذرياً، بل مع مواصلة بعض ما يشكو منه العديد من النقابيين من ممارسات داخل الاتحاد العام، والعلاقة الملتبسة بين هياكله، ساهمت في الوصول إلى طريق مسدود. نتمنى أن الوقت لم يفت، ويصل العقلاء إلى حالة توافق، تعيد للاتحاد موقعه ودوره الحقيقي.

وقامت الأمانة العامة السابقة بتجاوز النظام الأساسي الذي ينص على اعتماد المندوبين للمؤتمر، من خلال المجلس المركزي، وهو ما رفضت تقديمة الأمانة العامة بالإضافة إلى تجاوزات عديدة للأحكام الوجوبية في النظام الأساسي، تم توضيحها كتابة إلى إدارة المؤتمر، وجمعية الشفافية البحرينية كمراقب للمؤتمر، وبعدها تقديم طعن لرئاسة المؤتمر ورسالة إلى وزير العمل والتنمية الاجتماعية –نشرت البلاد نصهم حينها – وكانت أبرز هذه التجاوزات:

1 - عدم تلاوة أسماء النقابات المسددة لاشتراكاتها وعدد مندوبيها المعتمدين.

2 - اعتماد عضوية بعض النقابات بما يفوق العدد الفعلي لأعضائها.

3 - اعتماد مندوبين متقاعدين.

4 - اعتماد مندوب يمثل نقابة وهو متقاعد ويعمل في شركة أخرى بعقد.

ولم تقم أي من الجهات التي تمت مخاطبتها رسميا بالرد على الخطابات المقدمة، فضلا عن أخذ أي إجراء أو تدقيق في نتائج الانتخابات. وعليه فإننا والعديد من النقابيين نجزم بعدم صحة نتائج المؤتمر، وكل ما بني عليه، وبرأينا هو أمر جدي ويجب الالتفات إليه، وأي تجاهل لهذا الموقف لن تكون عواقبه محمودة.

ونافلة القول أن ما يحصل في النقابات هو نتاج طبيعي لهذا التراكم، ولن أدخل في التفاصيل الداخلية لنقابة بابكو او غيرها، الا ان ما يحدث اليوم هو محاولات من الأمانة العامة للتدخل في النقابات، عن طريق فرض بعض النقابيين قسرا، وأقصد الموالين لهم، دون ان يستوعبوا ان مبدأ العمل النقابي يقوم على الإرادة الحرة، ولكل عامل الحق في الانضمام إلى المنظمة النقابية، التي يطمئن اليها، وكذلك له الحق في ان يعدل عن البقاء فيها.

استقالة غنام

هل استقالة علي غنام تحظى بتأييد من المنبر؟

- العضوية في التقدمي لا يمكن لأي كان ان يعتبرها قيدا على حرية الانتماء النقابي، والكوادر النقابية في المنبر التقدمي لهم حرية اتخاذ القرارات داخل نقاباتهم، من خلال الإطار العام لسياسة التقدمي، وأهمها العمل على اصلاح أي خلل في العمل النقابي.

نحن نثق بكوادرنا، وعلي غنام أحد هذه الكوادر المناضلة، بالإضافة إلى ان استقالة علي غنام لم تأت منفردة، بل ضمن مجموعة من النقابيين المخضرمين وذوي الاتجاهات والانتماءات المختلفة، والذين التقوا في الموقف، ووصلوا الى قناعة، مفادها عدم امكانية اصلاح الوضع القائم في النقابة، من تجاوزات ذكروها في رسالة استقالتهم، التي نشرتها “البلاد”، واتخذت بعد مشاورات مع قواعدهم العمالية في الشركة، وعليه اتخذوا القرار بالاستقالة، وهو قرار عمالي خاص بهم، ولا يحق للتقدمي وليس من سياسته التدخل فيه.

الاتحاد الثالث

هل يؤيد المنبر تشكيل النقابات المختلفة مع قيادة الاتحاد العام لاتحاد عمالي ثالث؟

- أعتقد بأنه يوجد إجماع على أن اي تنظيم نقابي هو فرع من حرية الاجتماع مؤطر بضوابط قانونية لا يملك أي كيان الحق في مخالفته. وقد اجاز القانون رقم 35 لسنة 2011 التعددية النقابية.

اذًا التعددية النقابية تبقى جزءا أساسيا من مبادئ العمل النقابي، وتمنع استبداد قيادات معينة بالعمل النقابي.

موقفنا الأساسي والمبدئي هو مع وحدة العمل النقابي بالمطلق، وهو ما سعينا ونسعى له في المنبر التقدمي.

نحن لا ندعو إلى تشظي وتفتيت الحركة النقابية، وهذا موقفنا الأساسي في المنبر التقدمي، منذ تشكيل الاتحاد العام، والخلافات التي دارت حول تأسيسه، واستمر بعد تعديل قانون النقابات العمالية، والسماح بالتعددية، وعند تشكيل الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، وعند البدء بتشكل النقابات الثانية في نفس المنشأة.

وهذا ما تلتزم به كوادرنا الأساسية، الموجودة في جميع الهياكل النقابية، التزاما بالوحدة العمالية.

إلا أننا معنيون، كحزب عمالي يتبنى المادية الجدلية، أن نغلب مصلحة الطبقة العاملة في كل القرارات والمواقف التي نتخذها، ولطالما كان هذا موقفنا، وسيظل كذلك، بالمقارنة مع اي اتحاد آخر، سيظل موقع الاتحاد العام -بالنسبة للتقدمي- أمر مرهون بمدى انحيازه لمصالح الطبقة العاملة والتزامه بالمبادئ والقيم النقابية.

ونتمنى من قيادات الاتحاد العام والحركة النقابية ان يقوموا بخطوات تتفادى مزيدا من الانقسامات.

كما يجب ان تكون هذه الخطوات اصلاحية فعلا، وتعالج اصل المشكلة، وقد شخصناها اعلاه، وإلا فإن التشظي العمالي سيكون قدرا محتوما.

ونسجل هذا للتاريخ أن على قيادة الحركة العمالية أن تتحمل مسؤولياتها، وفي مقدمتها الأمانة العامة للاتحاد.

تتمة الحوار بالموقع الالكتروني.