ناشد المواطن عادل المسؤولين ووزير الإسكان النظر في شكواه ورفع الظلم الذي وقع عليه، ولا يزال مستمرا منذ أكثر من 14 عاما.

وقال المواطن في هذه الشكوى بعد أن ملَّ من المراسلات والوعود من قبل الوزارة والتي لم يتحقق منها شيء لحد الآن، إنه صدق الوزارة ووثق بكلامها ووافق على ترك منزله الذي عاش فيه لمدة 6 سنوات متواصلة وكان يدفع الأقساط، ليسكن في شقة مؤقتة حتى يتم منحه وحدة سكنية، ولكنه لم يعلم أن وعود وكلام وزارة الإسكان هي سراب حوَّل حياته وحياة أسرته إلى جحيم لا ينتهي.

وروى في مناشدته قائلا: تقدمت بطلب قرض شراء لوزارة الإسكان العام 1995 وفي العام 2000 تم تحويل طلبي لوحدة سكنية بعد وجود وحدة مسحوبة من أحد المواطنين، والذي كان يملك وحدتين فخُيِّر بين الوحدتين فاختار إحداهما، وسُحبت الوحدة الأخرى منه، فتقدمت للحصول عليها بطلب مكتوب وتمت الموافقة وحُوِّلت هذه الوحدة لي وتسلمت مفتاحها من وزارة الإسكان ورسائل الكهرباء والإحصاء والمحكمة.

وتابع: قمت بإتمام جميع المعاملات لتحويل المنزل بشكل رسمي لي، وسكنَّا في المنزل لمدة 6 سنوات لنُفاجأ بعدها بطلب من الإسكان بترك المنزل ليتم إرجاعه للمستفيد القديم وتهديدنا بالمحكمة برغم أنني سكنت المنزل ودفعت أقساط لمدة 6 سنوات وتكلفت على المنزل جراء الصرف على تعديلات وإضافات، وبسبب ضغط الإسكان وكثرة المشاكل مع المنتفع السابق، والذي وللأسف تم التساهل معه، ولمصلحة من لا أعلم.

ومضى قائلا: وبالتالي اضطررت لترك المنزل مجبرا ووافقت على عرض وزارة الإسكان بأن أترك المنزل وأسكن في شقة مؤقتة من الإسكان لحين إعطائي وحدة سكنية وانتظرت طوال هذه السنين وبمراجعات ورسائل، ولكن دون جدوى، والآن أولادي كبروا وهم ثلاثة أبناء وبنت وأنا وزوجتي، أي 6 أشخاص نسكن في شقة وأكبر ابنائي تبلغ من العمر 24 سنة، والثاني 21 سنة، و17 سنة و12 سنة، وأبنائي كبروا ويحتاجون أن يستقروا ويستقلوا، والشقة أصبحت ضيقة جدا وأنا رجل على “قد حالي” لا أستطيع شراء منزل. والشيء الآخر أنه من حقي وحدة سكنية وأملك أوراقا تم سحبها مني “بالغصب “، ولم أعمل مشكلات وصدقت الوزارة بأنها ستعطيني وحدة، ولكن إلى الآن وبعد أكثر من 14 سنة وأنا أنتظر ووضعي الأسري جدا صعب، مشكلات أبنائي وهم كبار وليس لهم استقلاليه من يصبر عليها.

وختم المواطن شكواه بالقول: أتمنى من المسؤولين الوقوف معي، وأن ويكونوا لي عونا بعد الله بسبب ما تعرضت له من ظلم جراء سحب الوحدة السكنية مني وكلي أمل أن تساعدوني حتى أخرج مما أعانيه من هم ومشكلات، علما أنه يوجد تقرير في وزارة الإسكان من أحد الموظفين عبارة عن 12 صفحة يثبت أحقيتي بالوحدة السكنية المسحوبة.