نالت الباحثة في الشأن القانوني المحامية حوراء الحايكي درجة الماجستير في القانون الخاص من جامعة البحرين كدرجة علمية بامتياز، وكان عنوان الدراسة (النظام القانوني لرد المحكم في قانون التحكيم البحريني... دراسة مقارنة).

وتتلخص فحوى الرسالة في خطورة ممارسات المحكم في القضاء بين أطراف النزاع بحكم ملزم، إذ حرصت العديد من التشريعات على وضع ضمانات خاصة تكفل قيام المحكم بواجباته بكل أمانة ونزاهة وحيدة واستقلال، بما يوفر حماية للأطراف من احتمال جور المحكمين أو تحيزهم، من أهم هذه الضمانات هي ضمانة رد المحكم.

ويعد نظام رد المحكم من أهم الموضوعات التي تكفل الحماية القانونية للأطراف، لما يمثله من إعمال لمبدأ الحيدة والاستقلال، ويكفل في الوقت ذاته حماية المحكم مما قد يقع فيه من خطأ ينال من كرامته ويؤثر على سمعته.

وتناولت الدراسة النظام القانوني لرد المحكم في قانون التحكيم البحريني بالمقارنة مع مختلف التشريعات كأحد الضمانات القانونية المقررة بيد المحتكمين في مواجهة المحكمين، وتعرضت بذلك لمفهوم طلب رد المحكم، وأسبابه، ونطاقه، والنظام الإجرائي له بما يتضمن من شروط للطلب وإجراءات وآثار تقديمه على إجراءات التحكيم، انتهاء بالفصل في طلب الرد، وآثار هذا الفصل، مع التطرق إلى بيان مدى إمكانية الطعن على الحكم الصادر في خصومة الرد بتحليل نصوص التشريع البحريني مقارنة بتشريعات دول أخرى.