صدر عن مركز عيسى الثقافي كتاب غاية في الأهمية سيستنير به كل باحث ومؤرخ ودارس بعنوان “تاريخ النظام القانوني في البحرين.. خلال العقود الأولى من القرن العشرين.. دراسة قانونية تاريخية وثائقية”، لعلي فيصل الصديقي.

وتحاول الدراسة استقراء مظاهر القانون الإداري في ذلك الوقت، فتتناول أهم وأبرز المرافق العامة الفاعلة وقتها كدائرة البلدية والطابو والمعارف، وتبين أهداف السلطة الحكومية المتمثلة في تحقيق المنفعة العامة وفق أشكالها المعروفة: الأمن العام، السكينة العامة، الصحة العامة، الأدب العام.

وتتطرق الدراسة إلى مظاهر التشريع الجنائي وتحولاته في البحرين، لتبين من خلالها جملة من الجرائم والعقوبات الواردة في النظم والتشريعات الصادرة، وتستعرض أخيرا جانبا مهما من العملية الاقتصادية واليات تنظيمها.

في تقديمه للكتاب يقول نائب رئيس مجلس الأمناء المدير التنفيذي لمركز عيسى الثقافي الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة “يستعرض الكتاب في مجمله جوانب نشأة النظام القانوني في البحرين خلال فترة مهمة إبان نشوء الدولة الحديثة، مما يجعله مرجعا أساسيا لباحثي القانون والتاريخ. فالكتاب بني على دراسة علمية تاريخية مدعمة بالوثائق، وقد أكد بما لا يدع مجالا للشك أن فترة بدايات القرن العشرين شكلت نقطة تحول في ميادين التشريع والقانون، أبرزها بوادر نشوه النظام الدستوري والسياسي الذي تجلی في سن قوانين تنظم النيابة في الحكم وتوارثه وتأسيس نظام ولاية العهد، فضلا عن تشكل ملامح البنية القضائية والتشريع الجنائي، ناهيك عن إصدار القوانين التنظيمية والإدارية وتطور القوانين التجارية والاقتصادية”.

ويضيف “استطاع هذا الكتاب تقديم رصد تاريخي شامل للحركة التشريعية وإعطاء تصور واضح عن آلية التطور القانوني والسياسة التشريعية للمشرع البحريني، والتي أسهمت في تحسين الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي آنذاك، مع الاعتبار لوجود النظم القانونية العرفية كبذرة لذلك التحول، وبذلك، فقد أثبت الكتاب جوهرا مهما في منظور سيادة حكام البحرين من آل خليفة على البلاد في ظل الحماية البريطانية”.

ويشتمل الكتاب على 5 فصول، يسبقها فصل تمهيدي، يعرض بشكل موجز تطورات الحالة القانونية في البحرين منذ قدم التاريخ وحتى طلع القرن العشرين، ويبين أيضا موقع البحرين في خريطة القانون الدولي وطبيعة علاقاتها القائمة مع دولة بريطانيا العظمى في ذلك الوقت. ثم تأتي الفصول الخمسة، بعد الفصل التمهيدي، على النحو الآتي:

الفصل التمهيدي: الجذور الأولى للنظام القانوني في البحرين.

الفصل الأول: مظاهر القوانين الدستورية والمالية.

الفصل الثاني: مظاهر النظام القضائي.

الفصل الثالث: مظاهر القانون الإداري.

الفصل الرابع: مظاهر القانون الجنائي.

الفصل الخامس: مظاهر القوانين المدنية والتجارية.

وصدر مع الكتاب ملخص الوثائق التاريخية تضمن 13 وثيقة تاريخية، خلاصة ما تضمنه الكتاب من فصول رصينة، من بين 136 وثيقة ومخطوطة استند عليها الباحث في إعداده للكتاب؛ للوقوف على الملامح الأولى لتأسيس النظام القانوني في البحرين وخلال فترة زمنية تعد نواة مسيرة الازدهار الذي نعيشه في تاريخنا المعاصر.

وصنفت هذه الوثائق على اعتبارات تاريخية وموضوعية تعكس المستوى، المتقدم للفترة التأسيسية للأنظمة والقوانين التي تعتبر باكورة التنظيم الإداري والتجاري والتشريعي والاجتماعي في البلاد، خصوصا أنها تثبت مبدأ سيادة حكم آل خليفة على إدارة البلاد في ظل الحماية البريطانية.