أكدت رئيسة لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى هالة رمزي فايز في تصريح لها بمناسبة انتهاء دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس، أن اللجنة عقدت في الدور الماضي 5 اجتماعات، من ضمنها اجتماع واحد عن بُعد، إذ تم أثناء هذه الاجتماعات مناقشة مشروعين بقانون أحيلا إليها للدراسة، إلى جانب دراسة إمكانية إجراء بعض التعديلات على قوانين قائمة، ومواءمتها مع ما يكفل مزيدًا من الدعم للمرأة البحرينية وأسرتها.

وأشارت رئيسة اللجنة إلى أنه في الفترة الماضية أولت اللجنة اهتمامًا بدراسة مخرجات اللقاء التشاوري، الذي تم بين السلطة التشريعية والمجلس الأعلى للمرأة؛ لمتابعة تنفيذ النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة، وتحقيق التوازن بين الجنسين عند اعتماد برنامج عمل الحكومة والموازنة العامة، وذلك من منطلق الحرص على متابعة نتائج هذا اللقاء، وترجمته إلى تشريعات وقوانين تسهم في مساندة الجهود الرامية لتعزيز مكانة المرأة وتقدمها.

وعلى صعيد مناقشات لجنة شؤون المرأة والطفل للتشريعات والقوانين في دور الانعقاد الماضي، أنجزت اللجنة مشروع قانون واحد باستبدال المادة (60) من قانون الطفل، وكان التعديل يهدف إلى حظر إشراك أو تشغيل الأطفال في الدعاية الانتخابية أو في سائر إجراءات الانتخابات النيابية والبلدية إلا بموافقة ولي أمر الطفل أو من يقوم مقامه، فيما تعكف اللجنة حاليًا أثناء فترة الإجازة التشريعية على دراسة مشروع قانون بإصدار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، الذي يهدف إلى تحقيق العدالة الإصلاحية للأطفال في جميع مراحل الدعوى الجنائية والتحقيق والمحاكمة وأثناء تنفيذ الحكم، كما يهدف إلى إنشاء محاكم العدالة الإصلاحية للطفل.

وأشارت فايز إلى أن اللجنة ومن منطلق الحرص على تعزيز التواصل والتعاون مع الجهات المعنية والوقوف على مرئياتها، التقت في أحد اجتماعاتها بالاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين؛ من أجل التباحث حول القوانين والتشريعات التي تخص المرأة والطفل وتوثيق أطر التعاون مع الاتحاد، إذ تم مناقشة موضوع إجازة الوضع، ونتائج الفرق بين قانون العمل في القطاع الأهلي وقانون الخدمة المدنية، وناقشت اللجنة ساعات رعاية الطفل الرضيع في كلا القانونين، وكذلك إجازة رعاية الطفل وإجازة عدة الوفاة.