حجزت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، النظر بقضية رجل أعمال يواجه تهمة غسيل أموال تقدر بمبلغ مليونين و750 ألف دينار، بعدما باع عمارة تقع بمنطقة الجفير لمستثمر خليجي عبر استعماله لعقود مزورة، واستولى على الأموال لنفسه واستثمرها في شراء عقارات ومنقولات وملاهٍ ليلية خارج المملكة؛ لإخفاء مصدر تلك الأموال المتحصلة من عملية بيع مزورة، وبعد سداده لديون عليه وخسارته لباقي تلك الأموال عاد للبحرين فتم القبض عليه؛ وذلك للنطق بالحكم عليه في جلسة 31 مايو الجاري.