كشفت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء عن تفعيل أول محاكمة عن بُعد أجريت أمس، إذ عقدت محكمة الاستئناف الكبرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي إبراهيم سلمان الجفن جلستها في محاكمة مرئية عن بُعد.

وصرحت الأمانة العامة بأن المحاكم الجنائية بدأت في عملها عن بُعد أمس بجهوزية تامة وفقا للمعايير المحاكمة العادلة، من خلال تخصيص قاعة محاكمة في منطقة جو وتزويدها بتقنيات مرئية وصوتية وربطها مع تقنيات حديثة في المحاكم الجنائية وذلك لمباشرة التقاضي عن بُعد بما يضمن استمرار عمل المحاكم بكفاءة وفعالية عالية في ظل الظروف الراهنة وبحضور جميع أطراف الدعوى من محامي المتهم وأحد أعضاء النيابة العامة في جلسة مرئية؛ بهدف تسريع إجراءات التقاضي وتقليل أمدها مع تحقيق الضمانات القضائية بجانب الضمانات الاحترازية والوقائية للحفاظ على سلامة وصحة المتهمين من خلال تحقيق التباعد الاجتماعي في ظل انتشار فيروس كورونا “كوفيد 19”، وتعد المحاكمة عن بعُد خطوة رائدة تكللت بالنجاح، إذ تمتع المتهم بضمانات محاكمة عادلة طبقت عليها المعايير المعتبر دوليا في مثل هذه المحاكمات.

ونوهت الأمانة العامة بأنه تم تجهيز قاعة المحكمة والقاعة الخاصة في منطقة جو بجوار إدارة إصلاح وتأهيل النزلاء كمقر مؤقت للمحاكم تابع لوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف تنفيذا للقانون رقم (7) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، إذ تم تجهيزهما بوسائل الاتصال السمعي البصري بجهود متظافرة مع المجلس الأعلى للقضاء من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وزارة الداخلية والنيابة العامة، في متابعة واستكمال كل الاحتياطات والاحتياجات والإجراءات والتدابير التقنية واللوجستية للمحاكمة عن بُعد، في إطار الأخذ بالتدابير الصحية البديلة المتخذة للحد من انتشار جائحة كورونا “كوفيد 19”.