عقد مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري اجتماعه الثاني لسنة 2020 عن بعد برئاسة رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري رئيس مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري الشيخ سلمان بن عبدالله بن حمد آل خليفة، إذ اطلع المجلس على آخر المستجدات فيما يتعلق بعمل المؤسسة وما تم اتخاذه من إجراءات إدارية وتنفيذية خلال الفترة السابقة، ومدى استجابة الشركات والأفراد المعنيين بالقطاع العقاري لهذه الإجراءات، والالتزام بالأنظمة والقوانين التي تم إصدارها.

ووجه أعضاء المجلس الإدارة، الإدارة التنفيذي بالمؤسسة إلى دراسة الوضع العقاري وتأثيرات الأوضاع الراهنة عليه، واتخاذ الإجراءات التي من شأنها الإسهام في عملية استمرار المشروعات، والحفاظ على حقوق جميع الأطراف خصوصا الملاك والمشترين، والعمل بشكل متواز بين تطبيق القانون والإجراءات وبين مراعاة تداعيات الوضع الراهن وبما لا يمس القوانين والأنظمة.

ومن جهة أخرى وافق المجلس على استحداث شهادة ملكية الرهن العقاري، بعد دراستها من جميع النواحي، خصوصا النواحي القانونية منها، والموافقة عليها من قبل جميع الأطراف المعنية؛ لما تمثله من أهمية في تسهيل وتحفيز عملية شراء المواطنين للعقارات من خلال التمويلات البنكية الأمر الذي يسهم في تنشيط السوق القطاع العقاري في مملكة البحرين.

كما وجه مجلس الإدارة إلى ضرورة توفير جميع البيانات فيما يخص مشروع بنك المعلومات العقارية؛ لما يمثله من أهمية كبيرة لدراسات أوضاع القطاع والمشروعات المتعلقة به، ولتسهيل اتخاذ القرارات الاستراتيجية خصوصا مع الأوضاع الراهنة.

وأكد أعضاء مجلس الإدارة أن مؤسسة التنظيم العقاري وجدت كي تعمل على النهوض بالقطاع العقاري كأحد الروافد الاقتصادية المهمة، والبقاء على قوته ومتانة قوانينه وتشريعاته الضامنة، وفي الوقت ذاته قدرته على العمل بديناميكية ومرونة في اتخاذ القرار من أجل التعامل مع الأوضاع المستجدة والطارئة، ليؤدي القطاع دوره المناط به في الاقتصاد البحريني بكل مراحل تقلباته.

وقدم الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة عرضًا مفصلًا عن آخر مستجدات أعمال المؤسسة، واستعرض كذلك أوضاع المشروعات العقارية، وعملية اتخاذ القرارات التي من شأنها تحفيز القطاع العقاري، وأخر مستجدات مشروع بنك المعلومات.

وشكر أعضاء مجلس الإدارة برئاسة الشيخ سلمان بن عبدالله آل خليفة على ما تلقاه المؤسسة من دعم ومساندة وتوجيهات تعكس وتتماشى مع التوجيهات الصادرة من القيادة الرشيدة والتي أسهمت بكل تأكيد إيجابًا في إنجاز مشروعات مؤسسة التنظيم العقاري.

وذكر أن المجلس وافق على إصدار قرارات مهمة من ضمنها قرار ترخيص المثمنين في القطاع العقاري، وقرار التفتيش والتحقيق والامتثال، وقرار إضافة مادة بمسودة القرار بشأن التزامات وواجبات الوسيط العقاري ووكيل المبيعات، ومسودة قرار بشأن مكافحة غسيل الأموال والإرهاب وانتشار التسلح.