قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة بأن القانون رقم (10) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون (27) لسنة 2014، الذي صادق عليه عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، يعتبر أحد القوانين الهامة المنظمة للقطاع العقاري.

وأوضح أن المواد المعدل عليها ستسهم بشكل كبير في تنظيم مسألة إيجار العقارات في المملكة، وستحقق المصلحة العامة من خلال حفظ حقوق جميع الأطراف المتعاقدة في عقد الإيجار، منوها بأن هذه التعديلات ستعزز من مكانة القطاع العقاري كأحد القطاعات الاستثمارية الحيوية في الاقتصاد البحريني، مؤكدًا الشيخ محمد بن خليفة أهمية تسجيل عقود الإيجارات، التي نصت عليها التعديلات المصادق عليها من قبل جلالة الملك لما تحمله من أهمية في الحد من المخالفات العقارية وبخاصة المخالفات المتعلقة باستخدام العين المؤجرة لغير الغرض منها، والتي بدورها ستسهم في تنظيم مسألة سكن العمال.