رفع وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف جزيل الشكر والعرفان إلى عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بمناسبة تفضله بالمصادقة على تعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014.

وأكد الوزير خلف أن هذا التعديل سيسهم في تنظيم قطاع التأجير والعقارات في البلاد من خلال معالجته لعدد من العناصر القانونية المهمة التي تنظم عملية التأجير وخصوصا في المناطق السكنية، كما أنه سيسهم في حماية البيئة السكنية والتماسك الاجتماعي في المناطق السكنية”.

وأوضح الوزير خلف “أن القانون أعطى البلدية دورا أكبر من خلال معرفة غرض الإيجار، وإلزامية تدوين ذلك في متن العقد، مما يتيح للبلدية مراقبة الرسم البلدي على وجه الدقة، ويمنع التحايل في الغاية من التأجير “.

وأضاف “أعطى القانون هيئة الكهرباء والماء الحق في منع توصيل الخدمات ما لم يكن العقد مسجلا، حيث كان القانون السابق يعطي الحق للقاضي فقط بمنع نظر النزاع ما لم يكن العقد مسجلا، وهذا التعديل في توسيع دائرة تسجيل العقود ميزة جديدة تتيح لمختلف الجهات المختصة مراقبة عقود الإيجار وغايات التأجير”.

وأكد الوزير أن دعم جلالة الملك المفدى حفظه الله مستمر لمنظومة العمل البلدي في المملكة بما فيها تطوير التشريعات والقوانين المنظمة للعمل البلدي لمواكبة متطلبات التنمية.

وأضاف “ان هذه التعديلات تشكل إضافة مهمة للتنمية الحضرية المستدامة والعمل البلدي في المملكة، حيث ستسهم هذه التعديلات في الارتقاء بالمستوى الحضري للمناطق السكنية”.

وأردف “في ظل ما تشهده المملكة من نمو سكاني وعمراني جاءت هذه التعديلات لتحقيق أعلى مستويات الالتزام بعمليات التأجير في المناطق السكنية”.