+A
A-

1.47 مليار دولار استثمارات البحرين بالسندات الأميركية في فبراير

تراجعت حيازة مملكة البحرين من السندات الأميركية بنسبة قدرها 6.4 %، في شهر فبراير من العام 2020، على أساس شهري. وبحسب البيانات الحديثة الصادرة عن وزارة الخزانة الأميركية، تراجعت استثمارات المملكة إلى نحو 1.47 مليار دولار خلال مطلع 2020، مقارنة بـ1.57 مليار دولار قيمتها في يناير من العام 2020.

وانخفضت حيازة البحرين من السندات الأميركية بقيمة 100 مليون دولار في شهر فبراير الماضي، مقابل قيمتها بشهر يناير المنتهي من العام ذاته.

واستحوذت مملكة البحرين على نسبة 0.53 %، من إجمالي استثمارات دول الخليج في السندات الأميركية البالغة 278.89 مليار دولار.

عالميًا

وكشفت بيانات وزارة الخزانة الأميركية، أن اليابان رفعت حيازتها من السندات الأميركية في فبراير الماضي إلى مستوى 1.268 تريليون دولار، مقابل 1.212 تريليون دولار في يناير 2020.

وزادت الصين صاحبة المركز الثاني حيازتها من الديون الأميركية في فبراير عند مستوى 1.092 تريليون دولار مقارنة مع 1.078 تريليون دولار بالشهر السابق له، وذلك على الرغم من تفشي فيروس “كورونا” وآثاره الاقتصادية السلبية التي ظهرت ببعض البيانات الاقتصادية لـ “بكين”.

عربيًا

ارتفعت استثمارات السعودية - أكبر الدول الخليجية المستثمرة في الأذون والسندات الأميركية - بنسبة 0.82 % لـ 184.4 مليار دولار في شهر فبراير الماضي، مقابل 182.9 مليار دولار شهر يناير 2020.

ورفعت دولة الكويت استثماراتها بتلك القائمة بنسبة 4 % إلى مستويات 43.6 مليار دولار في شهر فبراير من 41.9 مليار دولار في شهر يناير 2020.

وحلت الإمارات ثالثًا، حيث تراجعت الاستثمارات الإماراتية بالسندات الأميركية؛ لتصل إلى 37.3 مليار دولار في الشهر الثاني من العام الجاري، مقارنة بنحو 39.8 مليار دولار في شهر يناير من العام 2020.

يُشار إلى أن ما تعلنه الخزانة الأميركية في بياناتها الشهرية، هو استثمارات دول الخليج في أذون وسندات الخزانة الأميركية فقط، ولا تشمل الاستثمارات الأخرى في الولايات المتحدة، سواء كانت حكومية أو خاصة.

وتعد سندات الخزانة الأميركية وسيلة لجمع الأموال والديون من الدول والمؤسسات، وتسددها الحكومة عند حلول ميعاد استحقاقها الذي يختلف حسب أجل السند.

وتتمتع السندات الأميركية بالجاذبية لانخفاض مستوى مخاطرة عدم السداد؛ وهو ما يفسر انخفاض العائد عليها (الفائدة) وإن كان الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) ينفذ منذ فترة خطة لرفع أسعار الفائدة.