أفاد رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب النائب ممدوح الصالح أن اللجنة بحثت أمس، مشروع قانون بشأن سكن العمال مع وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان.

وأكد الصالح أن اللجنة شددت على أهمية تكثيف الحملات التفتيشية على العمالة الأجنبية، ورقابة العمالة السائبة وغير النظامية، خصوصًا في ظل الأوضاع الراهنة.

وأشار إلى أنه تم التأكيد كذلك على أهمية دور وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل، وطالبت اللجنة الوزارة بتجميد تصاريح العمل المرنة، تجاوبًا مع متطلبات المرحلة الحالية التي تحتم تكاتف جميع الجهود لمواجهة انتشار فايروس كورونا.

ولفت إلى أن أعداد العمال الذين يحملون تصاريح العمل المرنة وصل تقريبا إلى 30 ألف عامل أجنبي، ما يعني أن تكدس هؤلاء العمال في المنازل وانتشارهم للعمل في مختلف المناطق يشكل خطورة كبيرة على المجتمع، مُبينًا أن خيار الترحيل يجب أن يكون مطروحًا لدى الحكومة خصوصًا مع العاطلين منهم عن العمل، حماية لهم من احتمال إصابتهم بالفيروس؛ بسبب الاختلاط بالآخرين والتكدس في بعض المساكن غير النظامية.

وفي ذات السياق، أوضح الصالح أن اللجنة تسعى جاهدة إلى أن يرى هذا المشروع النور بالتعديلات التي تم التوافق عليها مع الحكومة؛ بهدف تنظيم وتصحيح أوضاع العمال في مملكة البحرين، وحماية الجميع من تداعيات انتشار المرض، مؤكدًا حرص السلطة التشريعية على احترام مبادئ حقوق الإنسان وصون كرامته.